الأعلى للإعلام يطالب بتعديلات تشريعية لفك التشابك بين الجهات الإعلامية

01:35 م | الاثنين 28 مايو 2018

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ5 خطوات لتنظيم عمل الجهات المسؤولة عن الإعلام في مصر في إطار تعديلات تشريعية لفك التشابك وإعادة التنسيق وتحديد المهام بشكل دقيق.

وقال المجلس، في بيان إطلاق تقرير الحالة الإعلامية إنه قدم ملاحظاته علي مشروع قانون الإعلام الموحد بعد جلسة مناقشة استمرت 5 ساعات، من بينها التفرقة بين دور المنظم لقطاعي الإعلام والصحافة وهو الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس وفقا للدستور باعتباره الجهة الوحيدة المختصة بهذا الشأن وبين باقي الأدوار التي يقوم بها مقدموا خدمات الإعلام والصحافة في المؤسسات العامة والخاصة.

وقال المجلس في ملاحظاته: "لا يوجد ضرورة لوضع شروط وقواعد التراخيص في مشروع القانون الذي تتم مناقشته، خاصة أن هذا المجلس يشهد تطورا سريعا ومتلاحقا بما يتطلب مرونة تشريعية في وضع المعايير والشروط".