رئيس المحافظين: مخصصات التعليم والصحة والزراعة منخفضة جدا بالموازنة
رئيس المحافظين: مخصصات التعليم والصحة والزراعة منخفضة جدا بالموازنة
- ا البرلمان
- ارتفاع أسعار
- البحث العلمى
- الحكومة والشعب
- الدستور المصرى
- الدين العام
- الموازنة الجديدة
- أسعار الوقود
- أكمل قرطام
- ا البرلمان
- ارتفاع أسعار
- البحث العلمى
- الحكومة والشعب
- الدستور المصرى
- الدين العام
- الموازنة الجديدة
- أسعار الوقود
- أكمل قرطام
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن البرلمان ﻻبد أن يكون دوره متوازن من حيث الرقابة والتشريع، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي ينظمها حزب المحافظين لمناقشة الموزانة العامة للدولة.
وأوضح، أن هناك انخفاض شديد لمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي في الميزانية العامة الجديدة للدولة بعكس ما كان متوقعًا وفقا لما نص عليه الدستور المصري، منوهًا أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا خفض الدعم على المواطن حوالى 20 مليارًا.
واستطرد قرطام، أن الحكومة أقرت وجود فائض أولي في الموازنة حوالى 2%، وهذا من الناحية اﻻقتصادية ليست له قيمة وليست إشارة إيجابية على تحسن الموازنة، مشيرًا إلى أن هناك انفاق للحكومة خارج الموازنة غير معروف للبرلمان وليست عليه رقابة شعبية.
وتابع رئيس المحافظين، أن الدين العام يأخذ ما يقارب من نصف إيرادات الموازنة وهذه أحد عوائق التقدم اﻻقتصادي الحقيقي إلى جانب بعض الموروثات الخاطئة المنفذة في الموازنة الجديدة، ناهيك عن زيادة دعم الصادرات في وقت تخفض الحكومة دعمها على الفلاح.
واستكمل رئيس "المحافظين"، أن الموازنة الجديدة من السهل أن يرفضها البرلمان، ووقتها لن يأخذ موظف فى الدولة راتبه، وهذا مأزق حقيقي أمام النواب، ولكن هناك بدائل وحلول نستطيع من خلالها أن نعدل بها عوار الموازنة.
وأكد قرطام، أن دعم الفلاح بمليار جنيه في الموازنة ضعيف للغاية لأن الزراعة مجال حيوي لدعم اﻻقتصاد كما أنه ﻻ يوجد دعم لزراعة القمح أو قصب السكر وهم سلع استراتيجية، مؤكدًا أن الموازنة العامة بها مخاطرة ومعرضة لارتفاع في سعر الدوﻻر.
وأشار قرطام، إلى أن هناك حلولا قد تساعد الحكومة للخروج من عنق الزجاجة على سبيل المثال وضع استراتيجية واضحة تأخذ في اعتبارها عناصر القوة الموجودة في مصر والعمل على تنميتها، مطالبا بإنشاء مؤسسات مستقلة مبنية على قاعدة ديمقراطية تراقب بانصاف ومؤسسات وسطية بين الحكومة والشعب.
وطالب الحكومة بضرورة تداول المعلومات بشفافية حتى نحدد ماذا نريد، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تنظر إلى نظرية الضرائب التصاعدية.