مستشار دعم مصر يقترح على الوزراء إنشاء مجلس للمشروعات الصغيرة

11:29 ص | الخميس 31 مايو 2018

تقدم المهندس مروان يونس، المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر البرلماني، بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء، يتضمن مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال يونس: "آن الآوان لتتويج جهود الدولة في هذا الملف، والتي تشتت نتيجة تعدد جهات الولاية، أن تتوحد كافة الجهات تحت لواء جهاز واحد منظم لإدارة الملف، بهدف تحقيق المنفعة القصوى سواء من التمويل الذي اتاحه ويوفره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبنيه لهذه النوعية من المشروعات، والذي لم يستغل إلى الآن بالشكل الكافي أو المؤثر، فضلا عن ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للسوق المصري المتمثلة في توافر القوي العاملة وقدرات الشباب الغير محدودة".

ويتضمن المشروع المقدم، مقترح كامل بقانون منشيء لهذا المجلس، تكون له الصلاحيات الوزارية الممكنة للقيام بدور فعال وبسرعة شديدة، فضلا عن أن المشروع في شكله الحالي شمل شرحا مبدئيا لبعض تجارب الدول الأخرى والتي تم تمصيرها لتناسب الواقع الاقتصادي المصري، والتي يجب أن تستفيد بشكل كبير من طاقات الشباب، الذين يعدوا الطاقة الرئيسية وأهم أسباب نجاح المشروع.

وتابع يونس، أن المقترح أيضا يتضمن وجوبية إنشاء ثلاث شركات رئيسية، واحدة تتولى التخطيط التمويلي والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالملف والعمل على تناسبها مع الإمكانيات الطبيعية والبشرية لكل بقعة من بقاع مصر، وأيضا التعاون مع كبار المستثمرين والشركات للتنسيق لتوفير المنتجات المكملة لصناعاتهم، وشركة تتولى التدريب والتنسيق مع جميع الكيانات التعليمية في مصر والخارج، وثالثة تتولى التسويق سواء للمشروع كمشروع قومي من خلال توحيد طرق التمويل وتسهيلها، وزيادة التنسيق بين القدرات البنكية والقدرت الإدارية للدولة، وكذلك التسويق للمنتجات محليا وخارجيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية للاستفادة من مكاتبنا بالخارج، مع العمل داخليا على مشروع كبير "لميجا مول" يتولي التسويق للمنتجات الاستهلاكية من مخرجات هذا المشروع و ذلك من خلال الشراكة مع مستفيدي القروض.

وشدد يونس على أن باب الخروج من تداعيات عملية الإصلاح الاقتصادي يتمثل في زيادة معدلات التشعيل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وقت، ما أشارت إليه بوضوح ملاحظات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري، فضلا عن أن هذه النوعية من المشروعات كانت طريق دول مثل الصين والبرازيل والعديد من نمور شرق آسيا، لتحويل التشغيل الكامل والاقتصاد الاجتماعي لمشروع قومي نقل دولهم لمصاف الدول الكبرى.