نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة أرض مشروع دريم لايف في الجيزة

10:49 ص | الاثنين 04 يونيو 2018

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بشأن تفاقم أزمة أرض مشروع "دريم لايف" الممتدة من يمين طريق ميدان الرماية بمنطقة الهرم وحتى "الكيلو 28".

وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة، إنه إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بخصوص بعض المشكلات في مشروع "دريم لايف" في 11 أبريل عام 2017، والذي تم مناقشته في لجنة الإسكان بالمجلس يوم 5 يوليو الماضي، والتي وجهت خلالها اللجنة الجهات التنفيذية بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشكلة لم يتم التطرق لها بأي شكل من جانب الجهات المعنية منذ تاريخ المناقشة، ما أدى إلى تفاقمها في الفترة الأخيرة وتطاول إحدى الشركات الكبرى في مجال الاستثمار العقاري والتعامل على ما يقرب من 190 فدانًا من ضمنها الأراضي الخاصة بمشروع "دريم لايف".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الممارسات التي وقعت وسط تجاهل وصمت تام وغير مفهوم من جانب المسؤولين بوزارة الإسكان، ستؤدي إلى ضياع حقوق ملاك الأراضي، لافتًا إلى أنه وضع تحت عناية لجنة الإسكان بالبرلمان ولدى ممثلي وزارة الإسكان في أثناء المناقشة جميع المستندات والخرائط الرسمية والموثقة التي تؤكد ثبوت وصحة ملكية الأراضي لملاك المشروع.

وأوضح أن هناك انتهاك صارخ وصريح للملكية الخاصة التي نص عليها الدستور وتكفل بحمايتها في نص المادة 33 منه والتي تتضمن، أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلا عن أن تهاون الجهات التنفيذية في تنفيذ توصيات البرلمان يعتبر تجاوز وخروج على السلطات والاختصاصات الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 101، والتي تنص على سلطة مجلس النواب في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن عدم الاعتداد بتوصيات المجلس من جانب وزارة الإسكان والسماح لأي جهة بالتعامل على تلك الأراضي دون وجود سند أو وثيقة رسمية أو كراسة شروط تحدد أسعار وبنود التعامل عليها كما هو متعارف عليه في بروتوكولات مثل تلك العمليات لا يشير إلا إلى حالة من حالات تسهيل التعدي على أراضي وممتلكات الغير دون وجه حق.

واستطرد النائب: "هذا الأمر يعود بنا إلى عصور الظلام السياسي في هذا المجال، والذي كان يتم فيه الاستيلاء على استثمارات الأفراد لصالح كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، بما يتطلب وقفة جادة وتوضيح مفصل من وزارة الإسكان، وإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان لمناقشته بشكل فورى وعاجل واتخاذ ما يلزم حياله من إجراءات تصعيدية".