محمد زارع: مواد حقوق الإنسان المستحدثة بالدستور "جيدة" لكن تحتاج إلى تشريعات ضامنة

علّق الناشط الحقوقي محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على المواد المستحدثة بملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان بأنها نصوص جيدة في محتواها. وأضاف زارع، في تصريح لـ"الوطن"، أن الأهم هو تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع، من خلال إصدار تشريعات تضمن تحقيق هذه النصوص، لافتًا إلى وجود مواد بدستور 71 أثناء فترة حُكم الرئيس الأسبق حسني مبارك تضمن حرية النشر في الصحف وإنشاء جمعيات، ولكن جاء قانون الطوارئ ليلغي كل هذه النصوص. وكانت قد صدرت ثلاثة نصوص مستحدثة لحقوق الإنسان حتى الآن في ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور وهي: "تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدّقت عليها مصر"، و"تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سُبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقاً للقانون"، و"تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة". أخبار متعلقة : «الوطن» تنشر ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور قبل انتهاء «لجنة الصياغة» من أعمالها