البرلمان يتلقى مشروع قانون تدشين موقع تواصل بالرقم القومي

01:40 م | الثلاثاء 05 يونيو 2018

تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، بمشروع قانون لمجلس النواب لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، من خلال أن يلتزم مقدمو خدمات الانترنت والتابعين لها بتدشين شبكات للتواصل الاجتماعي داخل مصر، عبر الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات.

وقال فليفل لـ"الوطن" إن التجربة أجرتها الصين ونجحت فيها من خلال تدشين شبكة تواصل اجتماعي خاصة بها، والمطلوب ألا نترك كل من هب ودب يؤسس صفحات تسيء إلى الأمن القومي المصري.

وطالب بحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والاعتماد في التواصل على موقع محلي يتم تدشينه، وفتح الصفحات به من خلال بطاقة الرقم القومي، متسائلا كيف أن نعاقب شاب يسيء للدولة وهو دون سن 18 عامًا، ويؤسسوا صفحات وهمية تسيء للبلد ويبز المواطنين.

وأشار في المذكرة الإيضاحية، إلى أن من ثمرة التطور التكنولوجي عبر الإنترنت مواقع" فيسبوك، وتويتر" مما كان لها من تأثيرات وانعكاسات على حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور وأصبحنا بصدد نوع جديد يؤثر على الأمن القومي، وعلى قيم وأخلاقيات المجتمع.

وأكد أنه بمجرد عرض مشروع القانون على زملائه حصل على 65 توقيع، في نصف ساعة، وإحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لمناقشته.

ويتضمن المشروع 6 مواد وبمقتضاه لا يسمح بتدشين حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي للمستخدم، وعلى ألا يقل سنه عن 18 عامًا، وعلى الجهات المختصة متى قامت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي أو مواقع تضر الأمن القومي أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة.

وحدد عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دشن حساب وهمي على شبكة المعلومات أو دخل عمدًا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.