البرلمان يوافق نهائياً على «الموازنة الجديدة» وإضافة 4 مليارات جنيه إلى باب الأجور

كتب: محمد يوسف وماهر هنداوى وهبة أمين ومحمد طارق

03:06 ص | الأربعاء 06 يونيو 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بأغلبية الثلثين أمس، على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/ 2019، التى يصل إجماليها إلى نحو تريليون و724 ملياراً و6 ملايين جنيه، وذلك بعد تعديل باب الأجور، بإضافة مخصصات مالية بنحو 4 مليارات جنيه، تم نقلها من احتياطيات باب «المنح والمزايا الاجتماعية»، لتطبيق زيادة المرتبات فى يوليو المقبل، وتم تعديل باب الأجور من 266 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه.

ووافق البرلمان نهائياً على عدد من مشروعات القوانين أبرزها «الضريبة على الدخل» الذى رفع حد الإعفاء الضريبى للذين يحصلون على دخل سنوى قيمته 8000 جنيه، بعد أن كان 7200 جنيه فقط، وقانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة» لرفع الرسوم الخاصة بـ«المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب، الحصول على الجنسية، الجوازات»، ومشروعى قانونى «جرائم الإنترنت» و«تنمية الصعيد».

وفرض مشروع قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسماً شهرياً عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. كما تم فرض رسم قدره 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، وفرض رسم قدره 10 آلاف عند طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلاً من 50 جنيهاً بالقانون القائم.

وحدّد التشريع الرسوم المفروضة على رخصة تسيير السيارات الخاصة، أبرزها: 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، ولا تجاوز 1630 سم مكعب».

وأصبحت رسوم تجديد تسيير السيارات، كالآتى: 225 جنيهاً للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب، ولا تجاوز 1630 سم مكعب». وحدّد التشريع رسم رخص قيادة مركبات النقل السريع كالآتى: 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (10 سنوات)، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية، وخصص التشريع 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه «من المنتظر عقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للقدرات المالية للشركات ومصانع القطاع، أسوة بما أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة من أول يوليو المقبل».