الحكومـــة الجديدة تواجه تحدى مؤشرات الأداء الدولية
صورة أرشيفية
أين تقع مصر فى مؤشرات الأداء الدولى؟ ليس هذا فقط سؤالاً مهماً، لكنه تحدٍّ كبير أمام الحكومة القادمة، لأن هذه المؤشرات باتت تحتكر صناعة «تحديد المستوى» لدول العالم، ويتّخذ المستثمر قراره بضخ أمواله فى بلد ما من عدمه، بناءً على قراءة هذه المؤشرات. مصر، بشهادة المؤسسات الدولية، حسّنت فى السنوات الثلاث الأخيرة، كثيراً من مؤشراتها الاقتصادية، لكن أن يتحسّن أداء بلد لم يعد كافياً، لأن كل دول العالم باتت فى حالة دائمة وإجبارية من «التنافسية» فى ما بينها، لجذب فرص الاستثمار، كما يؤكد خبراء تحدثت إليهم «الوطن».
مصر تحتل المركز الـ100 فى «التنافسية» والـ«128» فى «سهولة الأعمال».. وفى السعادة 122 والـ111 فى «التنمية البشرية» وخبراء: تحسين ترتيبنا ضرورة لجذب المستثمرين
تقارير المؤشرات الدولية، مثل «التنافسية»، و«سهولة الأعمال»، التى تفاضل بين دول العالم، هى التى تُحدّد وضعنا، مقارنة بباقى الدول. معايير هذه التقارير لا ترقى للكمال، وأحياناً تكون معيبة، لكنها تسرى على الجميع وباتت أمراً واقعاً، ففى زمن العولمة تشاهد الشعوب الأفلام نفسها، وتأكل الأطعمة نفسها، وتذهب إن مرضت اقتصادياً إلى طبيب واحد، هو صندوق النقد، وتخضع لمعايير التقييم نفسها التى تصدرها مؤسسات بحجم البنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى.
فى هذا الملف، سعت «الوطن» -من خلاله- إلى رصد أوضاع مصر على مؤشرات الأداء الدولية، مقارنة مع 7 دول أخرى مجاورة أو منافسة لنا، وهى إسرائيل وجنوب أفريقيا وتركيا والسعودية والإمارات وإيران والمغرب، والهدف أن نعرف بدقة أين نقف الآن وأين يجب أن نكون.