"عبد العال": المد للصحفيين بعد سن التقاعد متروك للهيئة الوطنية للصحافة
أرشيفية
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إن قرارات المد بعد سن الـ 60 بالنسبة للصحفيين تعود إلى الهيئة الوطنية للصحافة، ولا تشمل قرارات المد بعد بلوغ هذا السن، رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان النائب مصطفى بكري، اقترح معاملة الصحفيين معاملة القضاة فيما يخص مد سن التقاعد، على أن يكون المد للصحفيين بشكل وجوبي حتى سن 65 عاما.
وقال "عبدالعال"، إن الصحفي ليس له سن تقاعد فهو يكتب إلى ما شاء الله من العمر، وأن المد من سلطة الهيئة الوطنية للصحافة ولا يسري على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير.
ورد "بكري"، موضحًا بأنه يتحدث عن الصحفي الذي لا يقل عطاؤه عن عطاء القاضي، حتى لا يكون قرار المد للصحفي مرهونا بسلطة رؤساء مجالس الإدارات.
ووافق المجلس على البند 17 من المادة 5 من مشروع القانون والخاص بمسألة المد للصحفيين، والذي نص على أن "تختص الهيئة بإصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل".