«بهاء الدين»: لم أتصل بمراكز أمريكية ولم أروِّج للمصالحة مع «الإخوان»
«بهاء الدين»: لم أتصل بمراكز أمريكية ولم أروِّج للمصالحة مع «الإخوان»
أرسل الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، رداً لـ«الوطن» على ما نشرته بعنوان «حكومة طروادة ومؤامرة الشتاء على مصر». ونفى «بهاء الدين» فى رده اتصاله بمراكز بحوث أمريكية للضغط والترويج، فى إطار ضم تنظيم الإخوان إلى المصالحة الوطنية، وإعادته مرة أخرى للمشهد السياسى. وأكد نائب رئيس الوزراء أن أى اتصالات يُجريها مع قوى سياسية ليس من بينها «الإخوان» يكون بعلم الدولة، وأن الاتصال بجهات أجنبية يكون بتنسيق مع المؤسسات والوزارات المعنية.[FirstQuote]
والتزاماً من «الوطن» بحق الرد وانتصاراً للحقيقة، تنشر ما جاء فى رد «بهاء الدين» كاملاً، وهذا نصه:
السيد الأستاذ/ مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، تحية طيبة وبعد،
نشرت جريدة «الوطن» فى عددها الصادر أمس الأول مقالاً بعنوان «حكومة طروادة ومؤامرة الشتاء على مصر»، كتبه الأستاذ/ أحمد الطاهرى، يدَّعى فيه أننى -على حد زعمه-قمت بالاتصال بمراكز بحوث أمريكية وطلبت منها الضغط والترويج فى اتجاه المصالحة الوطنية فى مصر من أجل ضم الإخوان المسلمين مرة أخرى إلى المشهد السياسى، وقد اعتبر كاتب المقال هذا التصرف مما يرقى إلى الخيانة.
وإذ يؤسفنى أن تنشر جريدة «الوطن» كلاماً مرسلاً ومغرضاً من هذا النوع، فإنه يهمنى توضيح ما يأتى:
أولاً) إن كل ما أورده كاتب المقال غير صحيح، وما يزعم أنها معلومات حصل عليها من «أحد المصادر المرموقة» لا تمت للحقيقة بصلة. فهو يزعم اتصالى بمراكز بحوث أمريكية على هامش اجتماع الأمم المتحدة فى نيويورك فى شهر سبتمبر الماضى، بينما الحقيقة أننى لم أحضر اجتماع الأمم المتحدة أصلاً، بل كنت حاضراً لمؤتمر علمى حول مستقبل الاقتصاد المصرى فى مدينة «تاريتاون» وألقيت كلمة فيه حول خارطة الطريق والوضع الاقتصادى، ولم يرد فيها أى مما اختلقه كاتب المقال من أكاذيب، والكلمة كانت متاحة على الإنترنت لمن يرغب الاستماع إليها، كما أن المؤتمر قد حضره ما لا يقل عن 10 من المسئولين المصريين من البنك المركزى والصندوق الاجتماعى وكلية الاقتصاد والبورصة المصرية، كما حضره السفير المصرى وغيره ولم يستمع أى منهم للقصص التى نسجها كاتب المقال من خياله.
ثانياً) إن موقفى الثابت كان ولا يزال الدعوة إلى الحفاظ على المسار الديمقراطى وإتمام تنفيذ خارطة الطريق بما فى ذلك إجراء انتخابات نزيهة وعدم إقصاء القوى السياسية التى تلتزم بالقانون وبالسلمية وتقبل خارطة الطريق، وهو على عكس ما يعتقد كاتب المقال ليس موقفاً شخصياً منى، ولا متناقضاً مع موقف باقى أجهزة الدولة، بل هو تحديداً ما قررته الحكومة بالإجماع فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٣. وأى اتصالات أجريها مع القوى السياسية -وليس من بينها جماعة الإخوان المسلمين- فكلها بعلم الدولة وأجهزتها، وكذلك كل اتصال بجهات أجنبية يكون بتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.
ثالثاً) إننى قد تحملت خلال الأسابيع الماضية الكثير من الهجوم الشخصى والمغرض على مواقفى المرتبطة بحماية المسار الديمقراطى ولكنى كنت وما زلت أعتبر هذا الهجوم جزءاً من الضريبة التى يتحملها كل مسئول يسعى لنهضة البلد ولعبور المرحلة الانتقالية بسلام. ولذلك فقد تجاوزته طالما كان موضوعه اختلافاً فى وجهات النظر فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن أن يصل الأمر إلى حد الاتهام بالخيانة أو التلويح بذلك.
لذلك فإننى أتوجه إليكم بهذا التوضيح لكى تتكرموا بنشره مع الاعتذار الملائم على صفحات جريدة «الوطن» على نحو ما يحدده القانون وعلى وجه السرعة.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير
د. زياد بهاء الدين
