اقتراحات البرلمان تناقش إقرار ضريبة عقارية لملاك عدة وحدات سكنية

02:34 م | الأربعاء 20 يونيو 2018

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الأسبوع المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص الاقتراح بقانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 14 مكرر إلى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتي:

"يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو في محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقرارا مجمعا، أو إقرارا عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الضريبة العقارية تعد أحد المصادر السيادية للموازنة العامة للدولة، وأن القانون رقم 196 لسنة 2008، المنظم للضريبة العقارية صدر في عام 2008، ونص في المادة 14 منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية.."، وهذا يعني أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة "التجمع – المطرية – المعادي" على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقرارا عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادي لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بكل وحدة.

وأكدت المذكرة أيضا أن الأمر يزداد صعوبة عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم في شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا في مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقارا، لتقديم الإقرار الضريبي فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح، ولا شك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به، أو يتكاسل عن ذلك، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية، وحرصا على تيسير الأمر على المكلف بأداء هذه الضريبة، تقدم بهذا الاقتراح بقانون والذي يضيف مادة جديدة الى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة.

وأوضحت المذكرة، "القانون يهدف للوصول إلى شباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، وبذلك نكون وضعنا حافزا لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم فى مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعود بالنفع على طرفي العلاقة".