اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتحصيل متأخرات ضريبية بـ76 مليار جنيه
اتحاد المستثمرين
طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الحكومة الجديدة ضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدى القصير وتكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول.
وقدم الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد الشكر لجهد الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشيدا بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي ستواصل مسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادي بحسب تعبيره.
وطالب الاتحاد خلال الاجتماع الشهري اليوم الحكومة ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية التي التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015 والحزم في مكافحة التهرب الضريبي، الذي وصل إلى نحو 63 مليار جنيه، بالاضافة إلى التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 ملايين جنيه و3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه و5% من 20 إلى 50 مليون جنيه ثم 7% على من تجاوز ذلك، وقد حدث هذا في فرنسا على أصحاب الدخول فوق مليون يورو، والحل البديل هو فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
وأكد على ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه، بالاضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات في الأسعار وأعباء المعيشة.