مؤتمر المياه بطاجيكستان يشدد على أهمية الدبلوماسية المائية
مؤتمر المياه بطاجيكستان يشدد على أهمية الدبلوماسية المائية
- أهداف التنمية
- إدارة الموارد المائية
- إعادة استخدام
- إعادة تدوير
- الأكثر فقرا
- الأمم المتحدة
- البحث العلمي
- البنية التحتية
- آمن
- أحداث
- أهداف التنمية
- إدارة الموارد المائية
- إعادة استخدام
- إعادة تدوير
- الأكثر فقرا
- الأمم المتحدة
- البحث العلمي
- البنية التحتية
- آمن
- أحداث
أنهى المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن العقد الدولي للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة"، 2018- 2028، جلساته المنعقدة في طاجيكستان بالعاصمة دوشنبة خلال الفترة من 20-21 يونيو 2018 بإصدار البيان الختامي الذي ارتكز على كيفية تحقيق الأهداف الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/222 بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ومن أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويُعد المؤتمر منصة ضرورية لوضع توصيات في هذا الشأن تمهيدًا للدورة المقبلة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.
وتناول المؤتمر بالنقاش الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "ضمان وصول مياه الشرب والصرف الصحي للجميع"، واستند المؤتمر على مخرجات ونتائج المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي عُقد في مارس 2018بالبرازيل وغيره من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه على المستوى العالمي والإقليمي.
ووضع ممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في اعتبارهم قرار الجمعية العامة 71/222 المؤرخ 21 ديسمبر 2016، الذي أعلنت بموجبه العقد الدولي أو العمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" ، 2018-2028 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 المؤرخ 25 سبتمبر 2015 ، بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذي يؤكد أهمية "ضمان توافر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع"، كهدف تنمية مستدام يتحقق بحلول عام 2030، والأهمية الأساسية للقضايا المتعلقة بالمياه في الأهداف التنموية الأخرى وأهمية مبدأ "لا يُترك أحد خلفنا"، كما أكدوا الاعتراف بالتحديات الإضافية المواجهة للبلدان المعانية من ندرة المياه، بما في ذلك، عدم قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإشارة إلى التحدي المتمثل في النمو السكاني السريع ومخاطر الكوارث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وضمان حماية النظام الإيكولوجي، لا سيما، في مناطق الدلتاوات والمناطق الساحلية وزيادة قدرة المجتمعات على المرونة والصمود ،وأن هذا الإجراءات تساهم في تنفيذ اتفاق باريس، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والاتفاقيات البيئية ذات الاطراف المتعددةواوضحت وزارة الرى انه تم تأكيد الحاجة الشديدة إلى إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة ومستدامة في مجال الطاقة والبيئة، من المنبع الى المصب "من المصدر إلى البحر"، بما في ذلك تعزيز المفهوم والحلول الأخرى لخفض وإعادة تدوير وإعادة استخدام المياه بشكل آمن.
وشهد المؤتمر الإعلان عن التخوف من التأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية، وكذلك العوامل الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صحة الإنسان ونوعية مياه الصرف الصحي الحاجة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية كجزء من منظومة الموارد المائية المتكاملة من خلال تنفيذ جملة أمور منها معالجة المياه والإدارة المستدامة للنفايات وتحسين إدارة مياه الأمطار وحصادها، مراعاة الادارة الفعالة لمنظمات أحواض الأنهار والبحيرات بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي وهما عنصران أساسيان في الإدارة المستدامة، وتطوير البنية التحتية وتقاسم المنافع، وكذلك مواءمة جداول أعمال التنمية الوطنية مع إدارة الأحواض المائية.
عدم كفاية تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالمياه والحاجة إلى خلق بيئة تمكينية لمعالجة القضية.
بناء القدرات والمهارات وتبادل الممارسات الجيدة لدعم الحكومات الوطنية لتحقيق أهداف البنية المستدامة وخصوصًا الدول الأكثر فقرًا والأقل نموًا والتي تعاني من ندرة المياه.
بناء نظم مطورة لإدارة الموارد المائية من أجل رفع كفاءة الاستخدام والإنتاجية في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والتنمية العمرانية مع الحفاظ على النظم الايكولوجية.
العمل تحقيق العدالة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي المستخدمين والتي تُعد من أهم أساسيات الحياة.
الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والطرق التكنولوجية الحديثة للوصول إلي حلول فعالة ذات عائد مباشر ومنخفضة التكاليف.
وتأكيد أهمية الدبلوماسية المائية و التعاون العابر للحدود حول المياه في إطار مبادئ القانون الدولي وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات.
