تشريع مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة قانون السجل العيني

02:31 م | السبت 23 يونيو 2018

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العيني، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والاعراف القانونية.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن مواد قانون السجل العيني تضمنت تنظيم الشهر العقاري على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقاري المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.

كما تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل، وألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

وتابع أن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال 4 أو 5 أشهر وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.

وأضاف "مهران" بأن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاحت عدداً من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات.