عضو لجنة الطاقة بـ"رجال الأعمال": رفع سعر المحروقات يعزز من الاستثمار
جنيدي
قال المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الحكومة برفع أسعار المحرقات والكهرباء إجراء حتمي كان لا بد منه.
وأضاف جنيدي، أن قرار رفع الدعم على بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك تأخر كثيرا، وكان يجب اتخاذه منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه يجب أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي وفقا لآليات السوق الحرة.
وأشار عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال إلى أن تأثير رفع أسعار المحرقات على السلع المنتجة في بعض المصانع سلبيا سيكون مؤقتا وستحدث موجة من ارتفاع الأسعار وصعوبات للمواطنين محدودي الدخل نتيجة زيادة التكلفة لبعض السلع، إضافة إلى ارتفاع اسعار النقل والمواصلات.
وأكد جنيدي، أن الآثار الإيجابية لزيادة أسعار الطاقة والكهرباء أكثر من الآثار السلبية ويعد من القرارات الحتمية المهمة والتي يجب منها ومفيدة للاقتصاد المصري، ولا بد من تحملها لفترة لحين حدوث توازن في السوق المحلية.
وأوضح أن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين تبحث حاليا إثر الزيادة الأخيرة لأسعار المحرقات والكهرباء على بعض المصانع والمنتجات بمشاركة عدد من اللجان بالجمعية، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستخرج بمحموعة من التوصات والقرارات التي تشكل وجهة نظر القطاع الخاص المصري من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية سواء الإيجابية المتعلقة بالفرص الاستثمارية لتلك القرارات أو مواجهة الآثار السلبية من ارتفاع في أسعار بعض السلع.
وشدد على أن تلك القرارات ستؤثر على أسعار بعض السلع، وخصوصًا أن أصحاب المصانع المتأثرة ستضطر إلى زيادة أسعار منتجاتها ولكن بنسب مختلفة، موضحا أن آليات السوق والعرض والطلب ستفرض توازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ونوّه جنيدي، بأهمية أن تقوم الدولة بدورها المنظم من خلال منع احتكار السلع الاستراتيجية وتنيظم العلاقات بين الصناع والتجار والحفاظ على آليات العرض والطلب، وهو ما سيفرض السعر العادل لجميع الأطراف المختلفة.
وأضاف "لا أتوقع أن يحدث ركودا بسبب ارتفاع بعض أسعار المنتجات"، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري داعم لأي قرار تتخذه الحكومة، من شأنه أن يدعم مناخ الاستثمار المحلي، ويحفز الاستثمار الأجنبي في مصر، مثل قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
وأشار إلى أن رفع الدعم عن الطاقة سيخلق فرصا واعدة للمستثمر المحلي، وسيجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشجيع القطاع الخاص على رفع الأجور والمرتبات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في مصر يعد الأكثر سرعة في اتخاذ القرارات الخاصة بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، وسيظل حريصا على حقوق العاملين ومراعاة الظروف المعيشة.