برلماني يطالب الحكومة بإنشاء محاكم عقارية
صورة أرشيفية
تقدم النائب أحمد عبدالواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، حول دراسة مقترح إنشاء المحاكم العقارية.
وقال النائب إن سوق العقارات يشهد حاليا انفلات غير مسبوق من حيث ارتفاع أسعار الوحدات إلى مستويات غير مبررة، وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير اللازمة في بناء الوحدات العقارية.
وأضاف أن من ضمن المشكلات أيضا التي يواجهها السوق العقاري عدم وجود عقد موحد بحيث يمنع التلاعب بالبنود وإهدار حق المستهلك، ما يسهم بدوره في زيادة النصب العقاري ووجود العديد من شركات الوهم التي تحقق أرباحا طائلة.
وطالب النائب الوزارة بدراسة مقترح إنشاء محاكم عقارية مختصة على غرار المحاكم الاقتصادية، من أجل سرعة البت في القضايا والمنازعات التي يشهدها السوق العقاري والتي تتزايد حدتها في الآونة الأخيرة.
وأكد أن هذه المحاكم تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين ورفع درجة الوعي بحقوقه والتزاماته مع الشركات العقارية، لافتا إلى أن من حق المواطن أن يقاضي الشركة في حالة عدم التزامها بالمواصفات والمعايير اللازمة لسلامة البناء.