"والي": الاهتمام بجودة أداء الاخصائيين الاجتماعيين لضمان جودة الخدمات
اجتماع وزيرة التضامن لوضع نظام ترخيص لعمل الاخصائيين الاجتماعيين
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع التشاوري الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين، بحضور دكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفزلول هيك، نائب ممثل منظمة اليونيسيف، بالأضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة وخبراء العمل الاجتماعي وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية، وممثلي نقابة المهن الاجتماعية.
وخلال كلمتها، أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أهمية الدور الذى يقوم به الأخصائي الاجتماعي كأحد أهم أدوات العمل الاجتماعي، مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير أخصائي اجتماعي مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من أداء مهام وظيفته على أكمل وجه، فهو المسؤول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية، كما يعد الأخصائي الاجتماعي هو المسؤول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات في المجتمع.
وأوضحت والي، أنه عقد اللقاء لبدء النقاش حول مقترح وزارة التضامن الاجتماعي بوضع نظام ترخيص لعمل الاخصائي الاجتماعي في ضوء العديد من التجارب الدولية والاتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير اخصائي اجتماعي مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة.
وأشارت نيفين عثمان، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية، إلى أن المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائي الاجتماعي أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائي، وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التى قام بإجتيازها، ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتى تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت نيفين عثمان، أن المقترح يؤكد ضرورة توفير إطار قانونى موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائى الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهنى المستمر.