بالتفاصيل| تعرف على تعديلات قانون الجمارك بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية.

وأكد محمد معيط وزير المالية أن تعديل القانون لمادتين فقط بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.

وأضاف "معيط"، أن هناك قانون جديد للجمارك يتم إعداده وتم إرساله لعدد من الوزارات والجهات المعنية بينها البنك المركزي ويتم عرضه على البرلمان في بداية دور الانعقاد المقبل.

وأكددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعديلات قانون الجمارك تأتي في إطار حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، لمسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصري وبما يكفل تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسمح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة.

وتضمنت التعديلات تعديل المادتين 98، 130 مكررا، حيث تم إضافة عبارة "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك لتوحيد للمعاملة، علاوة على تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

ووضع القانون شرطا للإعفاء ان يقوم المستورد بإيداع ضمانا لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقةكما حظر مشروع القانون، وفق التعديلات، التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية.

ونظم القانون الإفراج المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد في هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والتي بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء.

ونص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية في البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهربا جمركيا.

وأكدت المذكرة الإيضاحية ايضا انه نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالي من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التي يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالي، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

وتضمنت التعديلات تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالي والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وجرى إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التي كانت تنظمها بموجب التعديلات التي أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.