"البحوث الاقتصادية": مراعاة الموازنة بين عمليات تصحيح مؤشرات الاقتصاد
الدكتور ابراهيم البدوى مدير منتدى البحوث الاقتصادية
قال الدكتور إبراهيم البدوي مدير منتدى البحوث الاقتصادية، إن التحديات الإقليمية والتغيرات الواضحة في الدول الصناعية وعلاقاتها ببعضها البعض وتقلب أسعار النفط توجب على صناع القرار في المنطقة ضرورة الموازنة بين عمليات تصحيح مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها الدين العام وعجز الموازنة وأسعار الصرف والتضخم، وبين الحاجة إلى الرجوع إلى التنمية وخلق الوظائف.
وأضاف في تصريحات بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الـ24 للمنتدى أيام 8 إلى 10 يوليو بالقاهرة، أن التركيز على بعد واحد من الأمرين يؤدي إلى الفشل الحتمي وهو يعنى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ويجسد إهمالا غير مأمون العواقب لمتطلبات الشباب والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن التركيز على بعد واحد حتى لو كان النمو لن ينجح خاصة في ظل الظروف الحالية.
وأكد البدوي أنه تأسيسا على ذلك فإن المؤتمر السنوي سيتصدى لتلك الإشكالية ويستعرض التجرية الآسيوية الرائدة في التحول الهيكلي وكيفية الاعتناق من مصيدة الدول المتوسطة الدخل ـ وتوجد دول عربية عديدة تقع في ذلك المستوى - ودور جلب وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال وسيقدم البروفيسور "كين لي" من جامعة سيول محاضرة شاملة حول تلك التجربة.