بعد تراجع التضخم.. البنك المركزى يحدد مصير سعر الفائدة فى اجتماع الخميس
اجتماع سابق لرئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزى «صورة أرشيفية»
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الخميس المقبل لبحث مصير سعر الفائدة بعد استمرار معدلات التضخم فى التراجع، وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة أمس الأول انخفاض معدل التضخم فى إجمالى الجمهورية إلى 12.9% فى أبريل، مقابل 13.1% فى مارس الماضى، وعززت معدلات التضخم المتراجعة من التوقعات الإيجابية بشأن تحركات «المركزى» تجاه سعر الفائدة، وتوقع بنوك استثمار وعدد من خبراء المال والاقتصاد اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة على الأسعار الحالية حتى نهاية يوليو المقبل على أقل تقدير، لا سيما أن العام المالى الجديد سيصاحبه رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء، الأمر الذى يستوجب عدم الاتجاه إلى قرارات تؤدى إلى رفع معدلات التضخم الحالية.
«سعيد»: من الأرجح عدم تغيير الأسعار الحالية تجنباً لأى زيادة فى فوائد الديون.. و«أبوباشا»: أتوقع التخفيض.. ولابد من وضع معدل التضخم خلال أبريل فى الاعتبار
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضى تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس خلال العام الحالى ليصل إلى 16.75% و17.75% وتوقع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة والمحلل المالى، أن تتجه لجنة السياسات المالية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة، وأوضح «سعيد» لـ«الوطن» أن الحكومة ستتجه وفقاً لخطتها المالية إلى رفع أسعار المواد البترولية إضافة لرفع أسعار الكهرباء، ما يرفع التضخم بنحو 5% الأمر الذى يستوجب عدم رفع أسعار الفائدة تجنباً لزيادات جديدة فى التضخم، وتابع: «كما أنه ليس من مصلحة الحكومة ووزارة المالية رفع أسعار الفائدة حتى لا ترتفع تكلفة الدين العام»، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة كانت حافزاً لمزيد من ضخ المستثمرين، خاصة الأجانب، لاستثمارات فى السندات إضافة إلى الأموال المتوقع ضخها عند الطروحات الحكومية فى البورصة، وكل هذا يجعل الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة الحالية هو الأقرب والأفضل من الناحية الاقتصادية. وقال الدكتور مصطفى عادل، المحلل المالى، إنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع التوقعات برفع أسعار البنزين مع بداية العام المالى الجديد خلال الفترة المقبلة ستتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قراراً بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية يوليو قد يعقبها قرارات بتخفيض أسعار الفائدة، وأرجع «عادل» ذلك إلى رغبة الحكومة فى عدم حدوث تغيرات كبيرة فى أسعار التضخم أو التأثير فى قرارات المستثمرين، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد طروحات حكومية فى البورصة إضافة إلى طروحات مقبلة فى السندات.
وكان قطاع البحوث فى «بلتون المالية» قد توقع فى مذكرة بحثية له ثبات أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المالى المقبل 2018/2019.
من جانبه توقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرمس، أن يتجه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 مايو المقبل، وأرجع «أبوباشا» توقعاته إلى استمرار تراجع التضخم خلال مارس الماضى إلى المستويات التى تتفق مع مستهدفات البنك المركزى، مشيراً إلى أهمية وضع معدل التضخم خلال شهر أبريل فى الاعتبار. وتوقعت المذكرة البحثية الصادرة عن بنك الاستثمار «كابيتال إيكونوميكس» أن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال مايو المقبل، بنسبة 1%، بعد التراجع الجديد فى معدلات التضخم.
من جانبه توقع نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، خفض أسعار الفائدة 1% فقط خلال الربع الأخير من 2018، بعد المرور من موجة التضخم المتوقعة فى الصيف مع زيادة أسعار الطاقة.