"التأديبية" تعاقب 4 مسؤولين بـ"الضرائب" لإهدارهم المال العام
صورة محكمة "أرشيفية"
غرَّمت المحكمة التأديبية العليا رئيس منطقة ضرائب الأقصر، ورئيس اللجنة الثالثة لمصلحة الضرائب سابقا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، كما خصمت أجر شهر من راتب 3 متهمين آخرين أعضاء باللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بالأقصر.
جاء ذلك لاتهامهم بإصدار قرارت تخالف الواقع في خفض قيمة الضرائب المستحقة على الممولين، من خلال التلاعب في الأوراق وتدوين ما هو منافٍ للواقع، وترتب على ذلك ضياع أموال الخزينة العامة للدولة وإهداراها والإضرار بمصلحة الضرائب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن، وجابر محمد، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين الأربع اشتركوا فيما بينهم بالإهمال في أداء الأعمال المنوطة بهم، ولم يراعوا الدقة واليقظة في حسابات الضرائب لدى الممولين، ما ترتب عليه مخالفة قانون الخدمة المدنية الذي شدد على قيام الموظف بواجباته وفي حالة المخالفة يجب إحالته تأديبيا.
وأضافت حيثيات الحكم، أن المتهمين الأربع أهملوا في العمل المنوط بهم، حيث قام المتهم الأول بصفة رئيس اللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بمنطقة الأقصر، بإصدار قرار في طعن خاص بالممول الذي يعمل طبيب أسنان، حيث خفَّض عدد حالات المرضى الذين عالجهم أثناء سنوات العمل المطلوب عنها ضرائب، من خلال تخفيض عدد حالات خلع الأسنان العادي، والحشو العادي، وكذا خفض عدد الحالات الذي قام الطبيب بتركيب أسنان لهم، بالمخالفة لأقوال الطبيب الممول، ما ترتب عليه تدني أرباحه، وبالتالي خفض قيمة الضرائب الواجب تحصيلها منه، وإهدار المال العام.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى ثبوت قيام 4 متهمين بآلتهم الموجه إليهم، وتبين لها قيام باقي المتهمين بزيادة قيمة المصروفات الإدارية للمشمولين عن سنوات العمل المستحقة أداء الضرائب عليها، ما ترتب عليه خفض قيمة الضرائب المطلوب سدادها منهم، دون مبرر قانوني، أو واقع من القانون.
ورأت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة منذ عام 2003 حتى عام 2012، بالمخالفة لتعليمات العمل المنظمة لمصلحة الضرائب.