نواب لجنة الخطة والموازنة يرفضون إعفاء المنظفات من القيمة المضافة

رفض عدد كبير من اعضاء لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يعفي المنظفات الصناعية والصابون من الضريبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون وذلك بعد ورود الدراسات اللازمة من الحكومة بشأن الجدوى الاقتصادية من التعديلات، والتي أوضحت أن التعديل يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وفتح الباب للتصدير.

و قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة إن المستهدف من التعديل هو زيادة الأرباح للشركات فقط، وبالتالي فالموافقة على المشروع سيشجع أى صُناع على التقدم بتعديل لحذف سلعته من الجدول، ما سيؤدى إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأعلن رفضه للتعديل.

وقالت ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، إن المشروع لا علاقة له بالمستهلك واستثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى.

وعلق النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ومقدم مشروع القانون، على تعليق البرلمانية ميرفت ألكسان، مؤكدًا أنه اقترح التعديل من منطلق دعم الصناعة المصرية وتدعيم القواعد التصديرية، لافتًا إلى أن فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية جعل من الأسهل الاستيراد وليس التصنيع المحلى.

وقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين استعراض الدراسة التى وردت من وزارة المالية للجنة الخطة فى هذا الشأن، وورود دراسة أخرى تتضمن سعر المنتج قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وبعد تطبيقه وبعد تعديل القانون إن تم.