مصادر قضائية: 500 مليون جنيه شرط إتمام التصالح مع «إبراهيم سليمان»

الأربعاء 11-07-2018 PM 11:32
مصادر قضائية: 500 مليون جنيه شرط إتمام التصالح مع «إبراهيم سليمان»

إبراهيم سليمان

قالت مصادر قضائية إن ملف تصالح محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مع جهاز الكسب غير المشروع، متوقف بسبب تعنت «سليمان» ورفضه سداد المبالغ المطلوبة منه، التى تقدر بـ500 مليون جنيه. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن جهاز الكسب متحفظ على أصول وأموال سائلة مملوكة لوزير الإسكان الأسبق تقدر بـ100 مليون جنيه، فى حين أن المبلغ المطلوب منه لإتمام التصالح 500 مليون جنيه. وكان «سليمان» قدم طلباً للتصالح مع الدولة، ولكن طلبه ما زال معلقاً لحين التوصل إلى تسوية كاملة بشأن المبالغ المطلوب سدادها، إذ يطالب «الكسب» بـ500 مليون جنيه، بينما يصر دفاع وزير الإسكان الأسبق على عدم سداد أى أموال أخرى غير المتحفظ عليها التى تقدر بـ100 مليون جنيه. ويواجه الوزير السابق اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع إبان فترة توليه وزارة الإسكان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وقالت المصادر إنه فى حال عدم التوصل إلى تسوية بشأن التصالح معه سيتم التصرف فى القضية بإحالتها إلى محكمة الجنايات.

«الكسب» يتحفظ على 100 مليون من أموال وزير الإسكان الأسبق.. ويفحص طلبات التصالح فى «فساد القمح»

وتسلم جهاز الكسب تقارير الخبراء فى عدد من القضايا الخاصة بـ«فساد القمح»، وذلك لفحصها والنظر فى طلبات التصالح المقدمة من بعض المتهمين. ويحقق الجهاز فى 27 قضية تتعلق بفساد توريد القمح للصوامع، ويقدر عدد المتهمين فيها بـ300 متهم، ينتمون لوزارات الزراعة، والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون التى يتم توريد القمح إليها. وكانت التحقيقات قد كشفت عن وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى، وخلط القمح المستورد الأرخص سعراً بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء. كما زوَّر المتهمين فى محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، التى من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى الزراعة والتموين» وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ووفقاً للقواعد المتبعة والسليمة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، لكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تُقدّر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسببها. وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة فى القضية، وقررت حبس الراشى والوسيط، المتهمين فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.

وأشارت المصادر إلى أنه فور ورود محضر تحريات الرقابة الإدارية سيتم تشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة المالية للمتهم منذ بداية عمله بالحكومة، وحتى القبض عليه بتهمة تقاضى رشوة.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل