محاور برنامج الحكومة
محاور برنامج الحكومة
- أجهزة الإعلام
- أراضى الدولة
- إزالة التعديات
- إصلاح الاقتصاد
- إعادة هيكلة
- احتكار السلع
- الآداب العامة
- الأسر المنتجة
- الأمان الاجتماعى
- الأمن القومى
- أجهزة الإعلام
- أراضى الدولة
- إزالة التعديات
- إصلاح الاقتصاد
- إعادة هيكلة
- احتكار السلع
- الآداب العامة
- الأسر المنتجة
- الأمان الاجتماعى
- الأمن القومى
«مصر تنطلق» شعار أطلقته الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال برنامجها المٌقدم لمجلس النواب، للحصول على ثقة «نوابه» لاستكمال استراتيجية مصر 2030، التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير 2016، وبدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذها ببرنامجها «نعم نستطيع» فى مارس 2016.
ويُعد برنامج «مصطفى مدبولى» المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال خطة رباعية تبدأ من العام المالى 2018/2019 وحتى 2021/2022، لإدراج مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الناشئة اقتصادياً، وذلك بعد حالة الانهيار التى تعرض لها البلد منذ ثورة 25 يناير.
حماية الأمن القومى:
زيادة إجمالى المساحة المحصولية لتصل إلى 18 مليون فدان
ضمان توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفى لمدة 9 أشهر
رصد مصادر تمويل الإرهابيين ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعم التطرف
ضبط التجار الذين يستغلون الأزمات لاحتكار السلع وزيادة سعرها
التوسع فى تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين وتحسين جودتها
بناء الإنسان:
تنظيم الفتاوى الدينية فى كافة أجهزة الإعلام وتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام التى تتجاوز الآداب العامة.
توعية 1.2 مليون شاب بخطورة الإدمان
بناء نظام تعليمى مصرى يعتنى ببناء الشخصية وتطوير التعليم الفنى
البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة
تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى10 أنواع بدلاً من70 نوعاً حالياً
التنمية الاقتصادية:
الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى من14.2% إلى 18% من الناتج المحلى
التركيز على الاستثمار المحلى بالاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً
حصر الأصول غير المستغلة ودراسة استغلال العقارات والمبانى بشكل جيد
إزالة التعديات على أراضى الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ميكنة المعاملات المالية بالحكومة
إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص
النهوض بمستويات التشغيل:
تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنشيط ثقافة العمل الحر
زيادة فرص التشغيل وتحسين مهارات 4000 عامل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعادة تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل من خلال تفعيل مبادرات الأسر المنتجة
دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى
تطبيق قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية
تحسين مستوى المعيشة:
الحد من الزيادة السكانية وتطبيق سياسات تحفيزية للحد منها حتى لا تقلل من خطط التنمية
التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى لتغطى نسبة 60% من السكان تحت خط الفقر
تطوير منظومة الخدمات التموينية وتعزيز التعاونيات الاستهلاكية وتفعيل آليات حماية المستهلك
التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتوجيه استثمارات تتجاوز 275 مليار جنيه
