نائب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على شقق وأراضي "الإسكان الاجتماعي"

طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضي لعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع.

وتابع النائب، في بيان صادر اليوم أن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودي الدخل وغير القادرين، مبينا أنها تسعى جاهدة كي توفر لهم الوحدات السكنية والأراضي بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم وبالتالي فهو ليس للبيع أو التربح.

وقال "والي"، أنه لا يجوز المتاجرة أو التربج لأي سبب من الأسباب في مشروعات الاسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة في هذا المشروع وعلى أجهزتها، وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون.

وشدد النائب، على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي، ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن، ما يؤدي إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفى للسماسرة والمتاجرين للتربح 

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا للعقود والتأكد من أن الحاجز المتواجد في الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأي طريقة.