المتحدث الرسمي لـ"النيابة الإدارية": من يدعي أننا لسنا جهة قضائية فهو "جاهل بالقانون"

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي لنادي هيئة النيابة الإدارية، إن هيئة النيابة الإدارية متمسكة بنص القضاء التأديبي ولا نقبل أي تدخل من أي شخص أو جهة حول النصوص التي تحقق حلم المواطن المصري في حصولة على عدالة ناجزة وحل مشكلات بطء إجراءات التقاضي. وأضاف جلال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ما يدعيه البعض من أن النيابة الإدارية ليست هيئة قضائية فهم جهلاء بالقانون، وإذا صدر هذا الأمر من قضاة أو من ينتسب إلى السلطة القضائية لا يستحق هذا المنصب، لأن القاضي لا بد أن يكون منزهًا عن أي أغراض شخصية ويعلن للرأي العام وجهة نظره بصحيح أحكام القانون والدستور. وأوضح أنه لا يجب أن يضلل الرأي العام لأغراض شخصية، فالنيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بموجب أحكام الدساتير السابقة والإعلان الدستوري الحالي، وأكد على ذلك القانون، بل والأكثر من ذلك أكدت أحكام محاكم مجلس الدولة على قضائية النيابة الإدارية، وأكد القانون أن عمل النيابة الإدارية يتماثل تمامًا مع عمل النيابة العامة. لأن النيابة العامة هي النائبة عن المجتمع في تتبع الجرائم الجنائية، والنيابة الإدارية نائبًا عن المجتمع في تتبع الجرائم التأديبية، وهيئة النيابة الإدارية تستمد ولايتها من القانون مباشرة باعتبارها نائبًا عن المجتمع ونأمل من الإعلام الحر النزيه أو من يبدي رأيه بهذا الأمر ألا تكون له مصلحة مباشرة مع مجلس الدولة. وأضاف جلال، أن كل أساتذة القانون والفقهاء الدستورين الذين حضروا المؤتمر الأخير لنادي قضاة مجلس الدولة نعتبر تأييدهم لمجلس الدولة وجهة نظر شخصية لكن كنا نأمل من كل حضور المؤتمر عرض فكرة القضاء التأديبي ومدى فاعليته ومدى تأثيره على إصلاح منظومة العدالة بشكل موضوعي وكان يجب على من يبدي رأيه في الأمر ألا يكون ينتمي في الأصل إلى مجلس الدولة أو تربطه علاقات أسرية بأعضاء مجلس الدولة.