أوروبا: مشاورات داخلية لبلورة فكرة منصات الإنزال ومراكز المراقبة

04:00 م | الخميس 26 يوليو 2018

شرع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإجراء مشاورات بينية اليوم لمناقشة مقترح المفوضية الأوروبية حول إنشاء مراكز مراقبة داخل أراضي دول الاتحاد ومنصات إنزال خارجه في مسعى للتعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية.

ويأتي اجتماع اليوم، الذي خًصص لتبادل الأفكار بين بين الدول الأعضاء، قبل بدء مفاوضات مماثلة بين الأوروبيين وكل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اللتان ستشاركان في بلورة هذا التوجه.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن المشاركين توافقوا على إعطاء دور أكبر للعواصم للمساهمة في تطوير الأفكار المتعلقة بمراكز المراقبة ومنصات الإنزال على حد سواء، وقالت: "نذكر بأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرارات اتخذت خلال القمة الأخيرة"، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.

وسعت المفوضية الأوروبية التي ستتولى قيادة عملية تنفيذ مقترحات القمة، لإشراك الدول الأعضاء في الجهد الدبلوماسي الذي يتعين بذله بشكل خاص لإقناع دول شمال إفريقيا باستقبال منصات انزال على أراضيها.

وكانت المفوضية قد قدمت في وقت سابق هذا الأسبوع مقترحات حول مراكز المراقبة ومنصات الانزال، تتعهد فيها بدفع كل تكاليف إنشاء الهياكل اللازمة وتوفير المساعدات التقنية والمالية للدول التي تستضيفها، ويريد الجهاز التنفيذي تسليم إدارة مراكز المراقبة على أراضيه للدول المستضيفة، متعهداً بدفع مبلغ 6 آلاف يورو عن كل لاجئ يتم توطينه في أي دولة من الدول الأعضاء.

وفور نشر مقترحات المفوضية، عبرت منظمات غير حكومية عن مخاوفها بأن يكون ما يتم تدبيره في بروكسل وصفة لإبعاد المهاجرين عن الأنظار.

ورأت منظمة العفو الدولية أن ما يجري هو توسيع لسياسة أوروبية فاشلة في مجال الهجرة.

وكانت دول مثل المغرب وتونس وليبيا قد رفضت أي كلام عن إقامة منصات إنزال للمهاجرين على أراضيها، ما سيجعل مهمة الأوروبيين أكثر صعوبة.

وأكدت المفوضية أن كل الإجراءات التي يجري نقاشها حالياً ستكون مؤقتة، فهدفنا النهائي هو إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء والتوصل إلى رؤية موحدة متكاملة للتعامل مع ملف الهجرة، وفق تصريحات سابقة للمتحدثة بإسمها، ناتاشا برتود.