"معلومات الوزراء" ينفي إجراء أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
أرشيفية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأنباء التي تداولت في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقًا لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية -قائمة الأثاث كاملة- والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء -إن وُجدوا- عار تمامًا من الصحة.
وقال المركز، في بيان صادر اليوم الأربعاء، يحمل عنوان "تقرير وتوضيح الحقائق،" إنه بالتواصل مع وزارة العدل، نفت هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحة أنه في حالة إدخال أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر، والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.