حقوق المصريين.. ليست «سياسية» فقط والاجتماعية والاقتصادية أكثرها أهمية
حقوق المصريين
رغم الظروف الصعبة التى أحاطت بمصر منذ اليوم الأول لثورة 30 يونيو من مواجهة الإرهاب من جهة، وأوضاع اقتصادية خانقة من جهة أخرى، إلا أن الدولة لم تدخر جهداً على مدار أكثر من 4 سنوات لتوفير كافة حقوق المصريين المشروعة، ليست السياسية فقط فهناك حقوق أخرى لا تقل أهمية عن السياسة تتمثل فى الأمن والمأكل والمشرب والمسكن والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية.
الدولة أطلقت مشروعاً قومياً للإسكان الاجتماعى والمتوسط، وأقامت مدناً جديدة لمحاربة العشوائيات والمناطق الخطرة، ونظمت حملة شاملة للقضاء على مرض فيروس سى الذى ظل لعقود طويلة هو الأكثر انتشاراً بين المصريين، كما نجحت فى تخفيض نسب البطالة بنحو 3% خلال تلك الفترة، وخلق فرص عمل جديدة للملايين.
وشمل دستور عام 2014، نحو 43 مادة فى الباب الثالث منه الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وحققت هذه المواد مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة وصفها كثيرون بأنها «غير مسبوقة»، وتمثل «نقلة كبيرة» فى التطور السياسى والدستورى، وعلى مدار 4 سنوات منذ إقراره عملت مؤسسات الدولة لتحويله إلى واقع، رغم هذه الجهود إلا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد لتحقيق آمال المواطن المصرى كاملة. ومع هذا المشوار الصعب الذى خاضته وتخوضه الدولة، والأعباء الكبيرة التى تحملها الشعب بكل صلابة، إلا أن بعض المنظمات الحقوقية المعادية لمصر لم تتوقف عن انتقادها للدولة وتشكيكها فى الخطوات التى تتخذها، وهو ما وصفه خبراء وسياسيون لـ«الوطن» بأنه مخطط للإفشال، ومحاولة للعودة إلى «المربع صفر»، مؤكدين أن بعض المنظمات تستخدم الحقوق السياسية «ذريعة» لنشر الفوضى، فى الوقت الذى تغض فيه البصر عن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو.
دستور 2014 «نقلة كبيرة» فى الحقوق والحريات: 43 مادة وفرت الحماية الاجتماعية والسياسية للمواطنين
بعد ثورة 30 يونيو، جاء دستور 2014 ليُؤسس لجمهورية جديدة بعد تعطيل دستور 2012، الذى أعدّه الإخوان. وفى 14 و15 يناير 2014 أقر المصريون دستورهم الجديد بنسبة موافقة تخطت 98%، وشمل الدستور، الذى مر على إقراره 4 سنوات، 43 مادة فى الباب الثالث منه المتعلق بـ«الحقوق والحريات والواجبات العامة»، الذى لقى إشادة واسعة بين سياسيين وحقوقيين ومفكرين، الذين وصفوا الدستور بأنه يمثل نقلة كبيرة على الجانب الحقوقى، مقارنة بجميع دساتير مصر السابقة.
الحريات
نص الدستور فى مواده من 53 إلى 73 على عدد من الحقوق الكثيرة، أبرزها الحق فى الحفاظ على كرامة المواطن وعدم المساس بها، والمساواة أمام القانون، وعدم جواز القبض عليه إلا فى حالات التلبس أو بأمر قضائى، وعدم المساس بحرية الحياة الخاصة، وحرمة المنازل وعدم تفتيشها أو دخولها إلا بحالات الخطر، أو بأمر قضائى، وحرمة الجسد، وعدم الاعتداء عليه أو تشويهه، وحرية التنقل والإقامة والهجرة، وحرية الاعتقاد والفكر والرأى، والبحث العلمى والإبداع الفنى والأدبى، وحرية الصحافة والنشر، والحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والاحتجاجات السلمية.
الحقوق السياسية
نص الدستور فى مواده من 74 إلى 77، على عدد من الحقوق السياسية العامة، أهمها الحق فى تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، بشرط ألا يكون على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى، علاوة على الحق فى الانتخاب والترشّح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
المسكن
نصّت المادة 78 من الدستور، صراحة، على حق المواطن فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية.
المأكل والمشرب
منحت المادة «79» المواطن الحق فى غذاء صحى وكافٍ، وماء نظيف، وألزمت الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى، وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
الصحة
نظمت مواد الدستور الحقوق الصحية للمواطنين، حيث نصّت صراحة فى المادة «18» على حق المواطن فى الصحة، والرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، على أن تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، وألزم الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، كما جرّم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان، فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.
ذوو الإعاقة
ألزمت المادة 81 من الدستور الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.
المسنون
كفلت المادة 83 حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.
التوظيف
نصت المادة 14 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليفٌ للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
التعليم
نصت المادة 19 من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، كما نص الدستور على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
المرأة
وكفل الدستور فى مادة «11»، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، كما كفل الدستور حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.