المرأة.. تحسن كبير فى وضعيتها و5 ملفات ساخنة تحتاج حلولاً عاجلة
الحكومة تسعى جاهدة لتحسين معيشة المرأة المعيلة
دخلت المرأة المصرية فى احتجاجات ومظاهرات كثيرة طوال تاريخها للحصول على حقوقها بشكل كامل وتولى المناصب التى حرمت منها لعقود طويلة، وهو ما تمكنت من تحقيقه خلال الفترة الأخيرة، فتقلدت المرأة منصب المحافظ وزادت «كوتتها» فى التشكيل الحكومى لتشكل 25%، من الوزراء لكنها رغم كل هذا ما زالت فى حاجة إلى الحقوق والرعاية لتمكينها من مواصلة تقدمها.. «الوطن» تحدثت إلى مجموعة من القيادات النسائية للتعرف على آرائهن فيما حصلت عليه المرأة من حقوق وماذا ينقصها حتى تكون عنصراً فاعلاً بقوة داخل المجتمع.
منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، قالت إن القيادة السياسية أعطت اهتماماً كبيراً للمرأة، وهو ما انعكس على زيادة نسبة تمثيلها فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، من حيث عدد الحقائب الوزارية، وتابعت أن وجود المرأة فى المناصب القيادية خطوة إيجابية لمستقبل مصر لأن الدولة تحتاج لجهود المرأة، التى تعتبر عاملاً أساسياً فى البناء والتنمية، ونطمع أن توجد المرأة بشكل مرض فى التشكيل الجديد لحركة المحافظين، وأوضحت أن النساء ما زلن يحتجن للكثير من التأهيل والتطوير فى مجالات عدة، على رأسها التأهيل الاقتصادى، فالمرأة ما زالت فى حاجة لمساعدتها من جانب الدولة على إنشاء المشروعات متناهية الصغر، وتأهيلها سياسياً حتى تتمكن من الوجود بنسبة كبيرة فى المحليات ويصبح دورها فعالاً فى الحياة السياسية.
«العبسى»: 25% من الوزارة نساء.. و«السعيد»: نحتاج تجريم العنف الأسرى «فرخندة»: مطلوب القضاء على الأمية.. و«هيكل»: حل مشاكل الميراث
من جانبها، ترى الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة، أنه رغم حصول النساء على الكثير من الحقوق السياسية، وآخرها هو زيادة عدد تمثيلهن فى الحكومة، حيث وصل عددهن إلى 8 وزيرات، إلا أنهن ما زلن فى حاجة إلى كثير من الحقوق والرعاية الاجتماعية، وأضافت أن المرأة ما زالت تعانى من الأمية، خاصة فى المناطق الريفية والأكثر فقراً، بجانب نقص الرعاية الصحية التى تحتاجها النساء، موضحة أن المرأة أثبتت كفاءتها فى تولى المناصب القيادية حينما تتاح لها الفرصة والتأهيل الجيد، لكن نقص الرعاية التعليمية التى تشهدها فى بعض المناطق تعيقها عن مزاولة حقوقها بشكل كامل. وقالت عزة هيكل، عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المرأة حصلت على بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية بشكل مرض، لكنها تعانى من فقدان بعض الحقوق، وأوضحت أن المرأة تعانى من مشاكل فى قضايا الميراث، فما زالت تعانى بعض النساء من عدم حصولهن على الميراث بشكل كامل، بالإضافة إلى المشاكل المتعددة فى قانون الأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة والولاية، لذا لا بد من تسريع وتيرة التقاضى فى هذه القضايا.
وأضافت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، أن المرأة المصرية لم تحصل على حقها بشكل كامل، وما زالت تعانى من مشاكل كثيرة، أهمها قانون الأحوال الشخصية الذى لم يطرأ عليه أى تعديل منذ سنين طويلة ولم يعد مناسباً للعصر الحالى، وتابعت أن المرأة تحتاج وجود قانون يجرم العنف الاجتماعى والأسرى الذى تشهده دون وجود عقوبات وغرامات رادعة على الجناة، موضحة أنه ما زال لا يوجد قانون عمل مناسب للعاملات خارج مظلة التأمين الاجتماعى والصحى مثل عاملات المنازل والمزارعات اللاتى يعانين الكثير من المشاكل دون أن يجدن من يقف فى صفوفهن، وأشارت إلى أنه رغم وجود الكثير من المشاكل فإن المرأة حققت بعض الإنجازات بوصولها للكثير من المناصب القيادية، لكنها تطمع فى وصول نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة إلى 50%.