المتاجرون بحقوق الإنسان

11:47 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

بعض المنظمات الحقوقية الدولية تتخفى وراء ستار الدفاع عن حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية لدول بعينها، فقد رأينا على مدار السنوات القليلة الماضية كيف أدارت أموال تركيا وقطر منظمتين بحجم وتاريخ «هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية» لضرب مصالح مصر الاقتصادية وعزلها سياسياً، مستخدمين سلاح الادعاء زوراً بارتكاب مصر انتهاكات لحقوق الإنسان، كما استغلت هذه المنظمات نفس السلاح للدفاع، بدم بارد، عن تنظيم داعش الإرهابى، وتجميل صورة جماعة الإخوان المسلمين وحمايتها حتى اليوم من تصنيفها كتنظيم إرهابى دولى.

ولم يكن مستغرباً أن يذكر الرئيس السيسى بشكل صريح، فى خطاب تنصيبه لولاية ثانية، ضرورة مواصلة التصدى للمتاجرين بحقوق الإنسان بنفس القدر والأهمية التى نوليها لمواجهة المتاجرين بالدين، وهو نهج اتبعته الدولة منذ تولى الرئيس فى 2014، وقد حقق نجاحاً كبيراً ليس فقط فى السيطرة على المتاجرين بحقوق الإنسان داخل مصر، من خلال وضع قانون ينظم عمل المنظمات والجمعيات المدنية.

داليا زيادة

مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة