مقبل شاكر: الدولة تحقق خطوات جادة على مستوى الحقوق الاجتماعية

11:59 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

قال المستشار مقبل شاكر، الرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الانسان، إن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتوفير حقوق الإنسان المختلفة وفق دستور 2014، مشيراً إلى أن اختصار حقوق الإنسان فى الجانب السياسى فقط دون تسليط الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هو أمر مغرض والهدف منه ابتزاز الدول سياسياً.

وأضاف «شاكر» فى حواره لـ«الوطن» أنه يجب التدقيق فى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى يستطيع المجلس القيام بأدواره بصورة أكثر فاعلية من الوقت الحالى، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان فى مصر وفق دستور 2014؟

- نحن نسير على الطريق السليم، وهناك خطوات جادة وإيجابية لتوفير حقوق الإنسان فى مصر، ليست الحقوق السياسية فقط، ولكن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أيضاً، ودستور 2014 وثيقة جيدة تحمى الحقوق والحريات وتحدد الواجبات العامة بصورة مفصلة، وعلى مدار 4 سنوات ماضية مصر تسير على طريق تفعيل هذا الدستور وتحويله إلى حقيقة يعيش فيها المصريون، وبالطبع تقع بعض الأخطاء أو التجاوزات، لكنها أخطاء وتجاوزات فردية وتحاول السلطات تقويمها والتصدى لها، وبالتالى لا تعكس حالة عامة أو إرادة من الدولة، بل الإرادة الموجودة الحالية تتجه فى طريق توفير أفضل حالة لحقوق الإنسان فى مصر.

البعض يختصر حقوق الإنسان فى الجانب السياسى فقط، ما رأيك فى ذلك؟

- هذا يعكس قصوراً شديداً فى الرؤية والرأى، واختصار حقوق الإنسان فى الجانب السياسى وحده هو أمر مغرض الهدف منه المزايدة على الدول التى ما زالت فى طريقها للتحول السياسى والاقتصادى، واستخدام بعض الحقوق السياسية كورقة ابتزاز ضد بعض الدولة، والهدف فى أوقات كثيرة هو فتح الباب لصناعة الفوضى وليس لحماية حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان شاملة وأكبر من اقتصارها على حق التظاهر أو التعبير عن الرأى، وهى من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها كل إنسان، وفى مصر لا يوجد أحد محروم من حقه فى التعبير عن الرأى أو حتى التظاهر لكن فى إطار القانون المنظم لذلك، لكن هناك حقوقاً أخرى تحتاج إلى تسليط الضوء أيضاً، مثل الحق فى المسكن الكريم والحق فى الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق التى يجب النظر إليها كوحدة واحدة دون اجتزاء كما تفعل بعض المنظمات المغرضة، ونحن نرى فى مصر حالياً خطوات جادة ونشطة خاصة على مستوى الحقوق الاجتماعية، وكلها خطوات فى الاتجاه السليم وفى طريق حماية حقوق الإنسان، ولعل أبرزها المدن الجديدة البديلة للعشوائيات، التى توفر حياة كريمة لمئات الآلاف من البشر، وأيضاً الحملات القومية لمواجهة بعض الأمراض المنتشرة مثل مشروع علاج فيروس سى الذى سهل مهمة ملايين المرضى فى التغلب على المرض.

بعض المنظمات الدولية تصدر تقارير تنتقد الأوضاع فى مصر من فترة لأخرى، مثل هيومان رايتس ووتش، ما رأيك فى هذه التقارير؟

- هذه تقارير غير منضبطة وغير موضوعية، وهى نتيجة معلومات خاطئة وتوجهات خاطئة وغرض فى نفس يعقوب، لا توجد دولة فى العالم ليس فيها انتهاكات ولا تجاوزات، حتى أمريكا نفسها، لكن التركيز على هذه التجاوزات واجتزاءها وتسليط الضوء عليها دون الإشارة إلى خطوات إيجابية أخرى أو دون الإشارة إلى جدية السلطات فى التعامل مع أى تجاوز هو أمر مغرض لا يقوم به إلا منظمات مغرضة تلعب أدواراً سياسية لصالح آخرين.

هل نحن فى حاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان؟

- لا أعتقد ذلك، القانون الموجود كافٍ وجيد، والدستور والقوانين المنظمة تحمى حقوق الإنسان فى مصر على أكمل وجه، لكن فيما يتعلق بالمجلس كما ذكرت نأمل أن يكون التشكيل الجديد موفقاً بصورة أكبر من التشكيل الحالى الذى قلل من فاعلية المجلس.