نواب يحددون معايير حذف غير المستحقين ببطاقات التموين لدعم السلع
إقبال المواطنين في اليوم الأول لإضافة المواليد
بدأت وزارة التموين تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لمدة 3 أشهر، حيث أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة العامة للدولة لم تشمل إضافة المواليد الجدد البالغ عددهم نحو 6 ملايين مولود، موضحا أنه لن تضاف مخصصات جديدة في هذا الشأن، ولكن يجري تدبيرها من خلال حذف غير المستحقين.
وعن المعايير الواجب تطبيقها لتحديد عدم الاستحقاق، والمقرر إعلان وزارة التموين عنها خلال الفترة المقبلة، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاستحقاق أو عدمه يجب أن يجري تحديده بناء على دخل الأسرة وليس عددها، بمعنى ألا تستثنى أسرة مكونة من 5 أفراد أو لأن عددها يمثل عبئا على الموازنة، أو يستثنى أحد الأطفال من بطاقة التموين، متابعا أن الأسرة التي يتجاوز دخلها 5 آلاف جنيه يجوز استثنائها، في وجهة نظره.
وأضاف خليل، لـ"الوطن"، أن المعايير يجب أن تخلو من "الخلط" فلا يجري الاعتماد على الفواتير الاستهلاكية، في الوقت الذي يحدث فيه رفع الأسعار، أو يُعامل بعض الملاك على أنهم غير مستحقين وهم بالكاد يمتلكون ما يفي حاجتهم.
وأوضح النائب أن الإجراء الذي تنتوي وزارة التموين اتخاذه في هذا الصدد لا لوم عليه إذ أنه يحقق "الإحلال والتجديد" وهو أمر مطلوب، مضيفا: "أرى أن بت الوزارة في هذا الشأن منفردة أمر يشوبه الغموض، إذ يجب عليها الاستعانة بممثلي الشعب من اللجان المعنية، وهي لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، لإنشاء قاعدة بيانات ووضع خطة تحقق العدالة".
بينما قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المعايير من الممكن أن تستند إلى دخل الأسرة ومعدل استهلاكها عن طريق فحص فواتير الاستهلاك وتحديد احتياجات كل أسرة لضمان عدم الإجحاف أو الازادة.
وأضافت هجرس، لـ"الوطن"، أن المعايير يجب أن تراعي كون مصر بلدا ناميا إلى جانب أخذ الظروف المتفاوتة للأسر بعين الاعتبار، فيجب ألا تحدد المعايير بناء على عدد أفراد الأسرة أو دخلها كل على حدى.