تجديد حبس ضابط في "رشوة رئيس مصلحة الجمارك" لمدة 15 يوما
النائب العام المستشار نبيل صادق
جدد قاضي المعارضات، قبل قليل، حبس ضابط برتبة مقدم لمدة 15 يوما، لاتهامه بتلقي رشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك.
وخضع الضابط، الذي يعمل بإدارة التهرب الضريبي ببورسعيد للتحقيق، مساء أمس الأول، بعد القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية، وواجهته النيابة بالاتهام المنسوب له قبل أن تقرر حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم عُرض على قاضي المعارضات الذي جدد حبسه.
يُشار إلى نيابة أمن الدولة العليا، استمعت لأقوال ضابط آخر بمباحث بورسعيد على سبيل الاستدلال وقررت إخلاء سبيله دون توجيه إتهام له.
وباشرت النيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في قضية اتهام جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وقررت حبسه على ذمة القضية، كما قررت حبس الراشي والوسيط، على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تقديم رشوة والتوسط فيها.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء يوم 9 يوليو الماضي، عن القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة، وكشفت التحقيقات أنه حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، وأنه وجّه موظفيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عليها.