مصادر: 3 شقق وشيكات وأجهزة تكييف وهواتف في "رشوة رئيس حي الهرم"
رئيس حي الهرم المنسوب إليه تهمة تقاضي رشوة
قالت مصادر مطلعة على تحقيقات نيابة الأموال العامة، بمحكمة جنوب الجيزة، مع اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، المنسوب إليه اتهامات طلب وتقديم رشوة، إن الرشوة تمثلت في 3 شقق سكنية، وشيكات بنكية محررة بمبالغ مختلفة، بالإضافة لأجهزة تكييف وهواتف محمولة، لا تزال جهات التحقيقات تحصرها لبيان قيمتها المالية.
وكان ضباط "الرقابة الإدارية"، أجروا تحريات خلال الأشهر الماضية، حول رئيس الحي، بعد تلقي العديد من البلاغات تتهمه بتقاضي الرشوة واستغلال النفوذ، وتم استئذان النيابة العامة، ووضع كاميرات مراقبة في مكتبه، وتسجيل عدة لقاءات بينه وبين 3 مقاولين، أفادت بعرضهم رشوة عليه، مقابل تغاضيه عن مخالفاتهم.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات رئيس الحي و3 متهمين آخرين بالتسجيلات وتحريات "الرقابة الإدارية" التي أقرها المتهمين "الراشين" واعترفاتهم بتقديمهم مبالغ مالية وشقق سكنية لرئيس الحي مقابل تغاضيه عن مخالفاتهم وتمريرها لهم، فيما أنكر رئيس الحي الاتهامات المنسوبة إليه بطلب وتقاضي رشوة.
وأشارت التحقيقات، التي أجريت بإشراف المستشار نهاد أبو النصر، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بدأت جمع المعلومات وإجراء التحريات منذ عدة أشهر، بعد ملاحظتها تعدد البلاغات من مواطنين بقسم شرطة الهرم، وأمام الأجهزة الرقابية، ضد المتهم، تتعلق بـ"وجود مخالفات وتغاضيه عنها".
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لرئيس الحي اتهامات "طلب رشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته"، بينما وجهت للثلاثة الآخرين تهمة تقديم رشوة، وقررت عرض المتهمين على الطب الشرعي لأخذ بصمة صوتية لهم ومضاهاتها بالواردة بالتسجيلات، لبيان صحتها ومدى وجود أية تداخلات بها من عدمه، وأمرت بإرسال التسجيلات الصوتية ومحتوى كاميرات المراقبة لخبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغها وكتابة تقرير واف عن محتواها والألفاظ الواردة بها.