"ماعت": مؤشرات التنمية تعبّر عن مدى تدهور وضعية الشعوب الأصلية
أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
أكدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها رئيسا لمجموعة المنظمات الإفريقية الكبرى التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ضرورة التكاتف، من أجل تفعيل النصوص الدولية والرؤي الاستراتيجية المتعلقة بضمان تنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتراثية والسياسية للشعوب الأصلية في مختلف دول العالم، وإدماجهم ضمن السياسات وخطط التنمية الوطنية والقومية.
وأشارت "ماعت"، في بيان أصدرته، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية، إلى أنه رغم أن هناك وثائق قانونية تقر بحقوق الشعوب الأصلية كإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ورغم أن استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تناولت هذا الامر في أكثر من موضع، إلا أنه يبقي التحدي الرئيس في إشكالية تفعيل هذه النصوص ومراعاتها وضمان تكاملها في الاستراتيجيات والسياسات والممارسات الوطنية.
ووفقا لمتابعة المؤسسة لوضع العديد من الدول، فإن مؤشرات التنمية تعبّر عن مدى تدهور وضعية الشعوب الأصلية قياسًا على المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها، حيث يقع أبناء الشعوب الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والاستغلال في سوق العمل.
وترى المؤسسة أن المشكلة تتخطى مجرد وجود معايير دولية؛ فشلت حتى الآن في حمايتهم؛ بل إن المشكلة في عدم إعمال تلك المعايير، ووضعها محل التنفيذ.
كما أكدت المؤسسة ضرورة النظر بعين الاعتبار لآليات تفعيل المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات العالمية، وتوفيقها مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بما يحقق مناخ ملائم؛ خالٍ من العنصرية والاضطهاد والتمييز لتلك الشعوب.