خبير: نعاني من غياب عدالة الضريبة.. وعلينا حصر القوانين وتنقيتها

02:04 م | الأربعاء 15 أغسطس 2018

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك اتجاها واضحا جداً لدي الحكومة لتطبيق ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية رغم المطالب الكثيرة، باستثناء المنشآت التي تنتج السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع الأساسية والتي تتأثر أسعارها بتحمل المصانع الضريبة لعدم زيادة أسعار هذه المنتجات وتحميل المواطن الزيادة في الأسعار.

وأضاف "الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنه لابد أن تكون هناك دراسات حول إمكانية أن تتأثر أسعار السلع الأساسية بهذه الضريبة على المصانع التي تقوم بإنتاجها، خاصة أنها سلع أساسية ولا يمكن استغناء المواطن عنها، الأمر الذي يتطلب ضرورة عدم فرض أي ضرائب عقارية على المنشأت التي تقوم بصناعة هذه السلع حتى لا يترتب ذلك عليها أي زيادة في أسعارها وبالتالي سيكون عبء على المواطن".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاتجاه السائد حالياً هو عدم التراجع عن فرض ضريبة عقارية على المصانع بجميع أنشطتها وهنا نشير إلى أنه لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتطبيق الضريبة العقارية ولها جوانب مختلفة لعل أهمها أولًا غياب الحصر الضريبي الكامل المنشآت التي سيتم إخضاعها لهذه الضريبة وهنا هذه مشكلة فى كافة محافظات مصر، مضيفاً أن مسألة الضريبة هى عدم وجود رقم دقيق حول حجم القطاع الذى سيخضع لتلك الضريبة فى مصر.

كما أشار إلى وجود مشكلة آخرى وهي غياب العدالة الضريبية فى مصر، فحد الإعفاء الضريبي هو 2 مليون جنيه حالياً، رغم أن التضخم أدى إلي إرتفاع العقارات بصورة جنونية، إذا تقييم الوحدات على نص قديم فى القانون يحتاج إعادة نظر لذلك نطالب برفع حد الإعفاء الضريبي المنشآت الخاضعة لهذه الضريبة.

وأكد الخبير الاقتصادي أننا نحتاج الفترة المقبلة أولا تطوير كل مقرات الضرائب العقارية وميكنتها وتزويدها بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة وتطوير إجراءات حصر الوحدات التي ستخضع لهذه الضريبة سواء كانت عقارات مبينة أو حتى مصانع وهنا نعود ونؤكد أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بتطبيقها على المصانع خاصة مصانع الأغذية،

وتابع: "أن ما نريده فى الفترة القادمة هو عمل حصر شامل بالقوانين الضريبية والعمل على تنقيتها وتوحيدها من أجل الوصول إلى العدالة الضريبية المنشودة وحتي نتجنب مشكلات التطبيق والدخول في صراعات قضائية بين الممولين ومصلحة الضرائب".