رئيس «الضرائب» باتحاد الصناعات: تلقينا شكاوى بسبب سوء التقدير
محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن اللجنة تلقت شكاوى عديدة خلال الفترة الماضية من المصانع أعضاء الاتحاد بسبب «سوء التقدير» من جانب اللجان التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، التى تقوم بأعمال الحصر والتقدير، وأبدى «البهى» فى حواره لـ«الوطن» تحفظه بشأن تخصصات القائمين على عمليات التقدير، أو الفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العقارية، مطالباً بالاستعانة بذوى الاختصاص فى هذا الشأن حتى لا يتم تحميل المجتمع الصناعى بأعباء فى غير محلها.
هناك بعض التحفظات لدى المجتمع الصناعى على مبدأ الضريبة العقارية.. هل تلك التحفظات فى محلها؟
- توجد وجهتا نظر داخل المجتمع الصناعى بشأن الضريبة العقارية، الموقف الأول يرى أن تلك الضريبة لابد أن تلغى عن المصانع، باعتبار أن المنشآت الصناعية أصل إنتاجى وليس أصلاً عقارياً، كما أنه يسدد بالفعل ضريبة، وبالتالى من غير المنطقى أن يتم زيادة الأعباء بفرض ضريبة جديدة، لكن هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه لا مشكلة فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، خاصة إذا علمنا أن تلك الضريبة مطبقة فى عدد كبير من الدول فى أوروبا وأمريكا، وأعتقد أن هذا الرأى صحيح، لكن الضريبة العقارية فى الخارج لا تواجه بتحفظ أو انتقاد لأن الحصيلة توجه للإنفاق على البنية التحتية داخل المناطق الصناعية أو المناطق التى تعمل على خدمة تلك المصانع، وبالتالى هناك أثر إيجابى مباشر على الصناعة التى تسدد تلك الضريبة.
محمد البهى: نسعى لإعفاء المصانع المتعثرة والخاسرة منها
فى رأيك.. ما أبرز مشكلات المنتجين الحالية مع تطبيق الضريبة العقارية؟
- المشكلة الأبرز فى الوقت الحالى، هى سوء التقدير من جانب لجان التقييم، فمن غير المنطقى أن يتم تقييم المنشأة الصناعية وفقاً لنفس أسس ومعايير العقارات، فالمصنع غير قابل للبيع كالعقار وبالتالى ليس صحيحاً أن يتم حساب ضريبته بناء على قيمته السوقية، بمعنى أن العقار يمكن تداوله خلال فترات زمنية قصيرة، لكن الأمر فى المصنع مختلف، فهو لا يتم تداوله بشكل دائم مثل العقار.
وما المقترح لحل مثل هذه المشكلة؟
- نحن اقترحنا أن يتم تقييم المصنع بناء على سعر الأرض عند البناء، بحيث يكون هذا السعر هو الأساس، بحيث لا تكون فكرة الضريبة مجرد «جباية»، وأنا تحدثت مع العديد من وزراء المالية وكان من بينهم الدكتور أحمد جلال بهدف التوصل إلى تعريف واضح للمنشأة، وعدم معاملتها أنها عقار، سواء المنشأة الصناعية أو حتى الأرض الفضاء التابعة لها. ونحن اقترحنا أن تكون الطريقة المعتمدة للوصول إلى القيمة العادلة التى تتضمن قيمة الأرض الحقيقية والمبانى.
هل تعتقد أن هناك مبالغة من جانب لجان التقدير فى الضريبة على المنشآت الصناعية؟
- نعم، هناك مبالغة فى تقييم المنشآت والأراضى التابعة لها، والمشكلة تكمن فى أن اللجان تقوم باختيار مصنع فى إحدى المدن الصناعية على سبيل المثال، وتقوم بتقييمه، ثم تتعامل معه باعتباره نموذجاً يتم قياس المصانع الأخرى فى المنطقة الأخرى بناء عليه، وهذه مشكلة كبيرة، لأن المصانع كلها ليست واحدة، ولا يمكن أن تتم معاملة مصنع صغير مثل المصنع الكبير، لمجرد أن كلا المصنعين يقع داخل منطقة واحدة، فهناك مصانع غير على السداد وفقاً لهذا المعيار.
لجان التقدير تفتقر إلى الخبرة العملية.. والتظلمات يجب أن ينظرها متخصصون
هل القائمون على لجان التقدير لديهم من الخبرة ما يكفى لتقييم المنشآت وأسعارها؟
- للأسف اللجان يوجد بها عدد من الأكاديميين، وكثير منهم ليست لديه الخبرة الكافية للعمل على أرض الواقع، فضلاً عن ذلك لدينا أزمة أخرى تتعلق بلجان الطعن، حيث إن تلك اللجان يرأسها قضاة غير مختصين فى أغلب الأحيان، أعتقد أن الأمر يتطلب وجود مختصين على رأس تلك اللجان.
كانت هناك مشكلة بسبب فرض ضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة.. هل تم حلها؟
- الأرض الفضاء لا تخضع للضريبة طالما كانت غير مستغلة، لكن لو أصبحت مستغلة سواء كمخزن أو مكان لمخلفات المصنع أو جراج لسيارات المنشأة مثلاً يتم ضمها للضريبة العقارية.
هل هناك تنسيق مع مصلحة الضريبة العقارية لحل المشكلات التى تواجه القطاع؟
- هناك تنسيق وتواصل دائم مع المصلحة، وعندما تكون هناك أية مشكلات تتعلق بالتقييم أو سوء التقدير نتواصل مع الأستاذة سامية حسين، رئيسة المصلحة.