23 مليون جنيه لتنفيذ برنامج تطوير مؤسسات رعاية المسنين والأيتام

08:08 م | الخميس 16 أغسطس 2018

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى أن مصر تضم 168 داراً لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة تتمركز معظمها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية بنسبة 67.2%، فيما يقل العدد فى محافظات الصعيد لتمسكها بالقيم الأسرية ورعاية كبار السن، ووفق أحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 فإن تعداد كبار السن يقدر بـ6.3 مليون نسمة فوق سن 60 عاماً بنسبة 6.9% من إجمالى السكان.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج تطوير مؤسسات رعاية المسنين والأيتام فى مصر ضمن المنحة التى تقدمها لرفع كفاءة المؤسسات الأهلية من حيث البنية التحتية ودعم مهارات مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية بهدف توفير بيئة آمنة لنزلاء دور الرعاية ودمجهم فى المجتمع، مشيرة إلى أن قيمة هذا البرنامج تبلغ 23 مليون جنيه سيتم تقديمها فى صورة منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بدور الرعاية الاجتماعية وتم اختيار دار أم كلثوم للمسنين بحلوان لتكون بداية لتنفيذ برنامج التطوير بها بقيمة 3 ملايين و114959 جنيهاً وسيقوم بأعمال التطوير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

{long_qoute_1}

وقالت «والى» لـ«الوطن» إنه تم استحداث آلية جديدة تتبنى استراتيجية تتسم بالشمولية والجودة والتكامل والاستدامة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبناء قدرات العاملين بها والقائمين على إدارتها والإشراف عليها حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل من خلال وضع معايير الجودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من بناء منظومة متكاملة لتحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة وفقاً لرؤية الدولة 2030، مضيفة أن المعايير تهدف إلى قياس الجودة داخل مؤسسات الرعاية ومتابعة نتائج التغيير المؤسسى بدور ومؤسسات الرعاية ومن ثم تقييم درجة التقدم فى تطوير الجودة فى هذه المؤسسات.

وأوضحت أن برنامج تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور رعاية المسنين فى مصر يندرج ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعى، ويهدف إلى دعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها ووضع البرامج والأنشطة التى تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل وتوفير بيئة آمنة للأبناء فى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور رعاية المسنين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة ورصد جميع دور رعاية المسنين على مستوى المحافظات لرصد المخالفات ومتابعة الخدمات المقدمة للمسنين من قبَل الإشراف والمتابعة والزيارات الميدانية.

وتابعت أن وزارة التضامن وضعت رؤية متكاملة لتطوير دور الرعاية، منها وضع معايير للجودة طبقاً للمنظومة العالمية استناداً إلى التجارب السابقة للدول الأخرى، وكذلك الدراسات العلمية السابقة بالشراكة مع خبراء من جميع التخصصات والمجالات وتنفيذ تقييم شامل لجميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية وإعداد قاعدة بيانات بدور الرعاية ووضع خطة تطوير لرفع كفاءة الدور وفقاً لنتائج تقييم محاور معايير الجودة فى الممارسات المهنية وبرامج الرعاية المقدمة وكفاية وكفاءة العاملين بما ينعكس على المستهدفين ووضع آلية للمشاركة المجتمعية لدعم عمليات التطوير من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية.

{long_qoute_2}

وقالت «والى» إن الوزارة قامت بتقييم جميع دور مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى مصر وعددها 472 باستخدام معايير الجودة المعتمدة فى عام 2014 والتى تنقسم إلى ستة محاور هى البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق وحماية الطفل ومناصرته والرعاية المتكاملة للطفل والممارسات المهنية وكفاية وكفاءة العاملين، مؤكدة أنه فى حال مخالفة الدار للشروط والمواصفات التى تضعها الوزارة فى التعامل مع المسنين يتم سحب التراخيص منها أو تحويلها للنيابة للتحقيق والوقوف على الحقيقة والأسباب التى أدت إلى ذلك حتى تتم معاقبة المتسببين فى الانتهاكات لكبار السن، وستقوم الوزارة بعمل تقييم شامل لكافة دور الرعاية وحصر كافة التفاصيل حتى يتم النهوض بها والعمل على تدريب كافة العاملين بها.

وذكرت الوزيرة أن هناك خطة لمتابعة ورقابة دور الأيتام والتفتيش الدورى بصفة عامة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الاهتمام بملف الدور الحرجة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بها لمعالجة المشكلات وتحسين البنية الاجتماعية المحيطة بالطفل بهدف تنشئته اجتماعياً ونفسياً بطريقة سليمة بهدف إدماجه فى المجتمع بصورة صحيحة.

وأشارت إلى إغلاق 21 داراً على مدار عامين إحداها دار مكة لرعاية الأيتام بالعاشر من رمضان التى كانت تضم 94 طفلاً من عمر 6 أشهر إلى 21 سنة بجميع المراحل التعليمية بعد ما ثبت وجود انتهاكات وتعذيب بدنى للأطفال من قبَل أحد الإخصائيين وتم تحرير محضر وتحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق، إضافة إلى أنه ثبت أن المرافق الخاصة بالدار غير آمنة على وجود الأطفال، كما تم عزل 5 مجالس إدارات جمعيات تابعة لها أنشطة دار أيتام وتم حل مجلس إدارة مؤسسة تتبعها 5 دور أيتام.

وأكدت «والى» أن الوزارة لا تتهاون فى حق أى طفل فى دور الرعاية وأن حملات التفتيش والرقابة مستمرة على كل دور الرعاية فى كل المحافظات لضمان حصول الأطفال على الرعاية المناسبة والظروف الملائمة لتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة لدمجهم فى المجتمع بشكل صحيح.

وأضافت أن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى مكون من 8 أعضاء من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة والذين لديهم خبرة فى مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكانت بداية انطلاقته فى أكتوبر 2014 لإجراء التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية فى حالة رصد تجاوزات أو انتهاكات ضد نزلاء مؤسسات (أطفال - مسنين) سواء من خلال البلاغات الواردة للفريق من خلال الخط الساخن للوزارة (16439)، (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

ولفتت إلى أنه بعد نجاح التجربة على المستوى المركزى قام الفريق بتشكيل فرق للتدخل السريع المحلى بجميع المحافظات تعمل بنفس الآلية التى يعمل بها الفريق المركزى، وتم إجراء تدخلات عاجلة لفحص بلاغات وشكاوى بلغ عددها (981) بلاغاً تتعلق بشكاوى خاصة بدور أيتام - دور مسنين - دور تأهيل - دور الأطفال المعرضين للخطر - حالات مشردين، ومن بين هذه البلاغات 376 بلاغاً تم استقبالها من الخط الساخن للوزارة (16439).

وقالت «والى» إن الفريق قام بإجراء تدخلات فورية بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية التى تشرف على إدارة المؤسسة بهدف تلافى الملاحظات التى تم رصدها بالمؤسسة والارتقاء بمستوى الرعاية والخدمة المقدمة للنزلاء، والتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة بالمتابعة المكثفة لتلك المؤسسات وتم غلق 20 مؤسسة فى 5 محافظات لوجود مخالفات جسيمة بها، وتم نقل النزلاء إلى دور رعاية أخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهم، كما تم عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارة أخرى وسحب 7 مؤسسات رعاية اجتماعية (مشروعات مسندة لجمعيات أهلية) وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة لإدارة النشاط.

ونجح فريق التدخل السريع فى التعامل مع 361 حالة من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات (بلا مأوى) كانوا يفترشون الأرصفة وإيداع أغلبهم بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وتوفير الرعاية المناسبة وحياة كريمة لهم وفى التعامل مع 26 طفلاً بلا مأوى ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وذلك قبل البدء فى برنامج حماية الأطفال بلا مأوى وهو المشروع القومى الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال الوحدات المتنقلة للبرنامج.