مصر تواصل جهود حل «القضية الفلسطينية» بزيارة «تل أبيب»
المصالحة الفلسطينية - صورة أرشيفية
واصلت مصر جهودها لتحقيق المصالحة بين حركتى «فتح» و«حماس»، والتوسّط لعقد اتفاق تهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأول، زيارة الوفد الأمنى المصرى إلى «تل أبيب»، الأربعاء الماضى، ولقاءه برئيس الحكومة الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، كجزء من المساعى المصرية للتوصّل إلى تهدئة.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اجتمع الوفد مع مسئولين إسرائيليين رفيعى المستوى، للحديث حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى مستقبلاً، وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الوفد ناقش تنفيذ مشروعات إنسانية فى قطاع غزة، بالإضافة إلى صفقة تبادل الأسرى.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الوفد أراد لقاء الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، لكنه اعتذر بسبب انشغاله فى انعقاد جلسة المجلس المركزى الفلسطينى.
أنباء عن «صفقة تبادل أسرى».. وخبير: الزيارة «فى وقت حساس ومهم».. وطبيعى أن تتولى «المخابرات العامة» هذا الملف
وذهبت التحليلات فى الصحف الإسرائيلية، أمس، إلى أن إسرائيل فى الأساس تريد التهدئة، وقال موقع «عرب 48»، إنه على ما يبدو فإن الإسرائيليين لا يعرفون حتى الآن تفاصيل الاتفاق الذى سيُعقد بين «حماس» و«تل أبيب»، مشيراً إلى أنه لم تصدر عن اجتماعات المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر «الكابينت» معلومات واضحة بشأن مداولاته حول اتفاق التسوية، وما هو شكل الهدنة التى ستنجم عنها، لافتاً إلى أن المعلومات المنتشرة حول تخفيف الحصار جاءت عبر تسريبات مجهولة المصدر، لذلك لم تكن التحليلات فى الصحف الإسرائيلية، أمس، موحّدة بل كانت متناقضة.
من جانبه، علق الدكتور منصور عبدالوهاب، أستاذ اللغة العبرية والخبير فى الشأن الإسرائيلى، على هذه الأنباء، قائلاً: إن «زيارة الوفد المصرى إلى إسرائيل أمر طبيعى، فى إطار التنسيق مع إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية، وللتخفيف عن أهل غزة، ومحاولة الوصول إلى تهدئة تحمى أهلنا فى غزة من سفك الدماء، وطبيعى أن تتولى المخابرات العامة هذا الملف وليس الخارجية»، مستطرداً: «زيارة طبيعية فى وقت حساس ومهم». وأضاف لـ«الوطن»: مصر على اتصال بجميع الفصائل، سواء بحماس أو غيرها، وفى الوقت نفسه لها علاقات مع إسرائيل، وهى تتعامل مع هذا الملف، على أساس أنها شريك، وليس وسيطاً، مضيفاً أن الأمور تسير فى طريق التهدئة ومحاولات الوصول إلى المصالحة، وأن المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد تنفيذ بنود المصالحة.