رئيس «اتصالات النواب»: دائرة قضائية خاصة لـ«جرائم الإنترنت»
النائب نضال السعيد
كشف النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النقاب عن إنشاء دائرة قضائية خاصة تابعة للمحكمة الاقتصادية تنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإنترنت، وستطبق العقوبات الواردة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد المعروف بـ«قانون الجريمة الإلكترونية»، بهدف تحقيق العدالة الناجزة، والتصدى لهذه النوعية من الجرائم الكثيرة يومياً.
وقال «السعيد»، لـ«الوطن»، إن هيئة تنظيم الاتصالات ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ إصداره، مطالباً بسرعة صدورها حتى يبدأ العمل بالقانون، وتتم مواجهة المخالفات الواسعة، بحسب قوله، متابعاً: «هناك جرائم ومخالفات كثيرة تستهدف الدولة وتنشر البلبلة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، وسيحد القانون من هذه الظاهرة وسيواجهها بحسم شديد، خاصة أنه يتضمن عدداً من العقوبات الرادعة». ووجّه رئيس «اتصالات النواب» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره القانون، قائلاً إنه يأتى فى لحظة مهمة، وسيضبط ما وصفه بـ«السيولة الإلكترونية» التى باتت تشكل تهديداً حقيقياً. وأشار إلى أن القانون يُعد جزءاً من حزمة تشريعية تشمل ثلاثة قوانين، هى: «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، و«حماية البيانات الشخصية» الذى أعده البرلمان ووافق عليه مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن القانون الثالث هو «حرية تداول المعلومات» الذى من المنتظر مناقشته فى دور الانعقاد المقبل.
وكان الرئيس أصدر، أمس الأول، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ويحدد، فى بابه الثالث، عدداً من الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، أو تهديد الأمن القومى، أو وقائع الاحتيال والنصب، ونص على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة أو كليهما.