حازم منير حازم منير الحكومة فى الشبكة العنكبوتية
الجمعة 24-08-2018 | PM 09:57

أكثر ما لفت الأنظار فى ضجة جدل الضريبة العقارية والانتقادات والاتهامات المتبادلة والترديدات الخاطئة أو الصحيحة على حدٍّ سواء، أن جانباً مهماً من هذه الخلافات ارتبط بنقص المعلومات، وعدم وضوح النصوص والتباس بعضها وغموض الإجراءات.

ما نشرته «الضرائب العقارية» على صفحتها الرسمية على الإنترنت تضمن توضيحات لأغلب جوانب القانون والمسئوليات المحدّدة لكل طرف معنى، والخطوات والإجراءات المحدّدة، وغير ذلك الكثير والكثير، لكن ذلك لم يمنع الانتشار الهائل للترديدات الخاطئة وخلط المعلومات بالأكاذيب لتحريض الناس.

السؤال: لماذا انتشرت الشائعات، وفى المقابل انحصرت المعلومات؟ ولماذا وصلت الترديدات الخبيثة إلى الناس، وفشلت الحقائق فى بلوغ عقولهم؟ ولماذا تمكن مروجو الأكاذيب من اكتساب ثقة الناس، بينما فشلت الحكومة فى ذلك؟

72 سؤالاً وجواباً عن الضريبة منشورة على الموقع الرسمى للمصلحة تم إعادة نشرها على كل المواقع والبوابات الإخبارية، وفى أغلب الحالات أعيد النشر نصاً دون أى حذف، ورغم ذلك لم ينجح كل هذا فى شرح الأمر للناس وسد الطريق على الأكاذيب والترديدات الخبيثة.

البادى أن كل خبر على موقع إخبارى أو على صفحة حكومية يطالعه مواطن، بينما فى حسابات التواصل الاجتماعى الخبر يطالعه ويتابعه العشرات، وربما المئات والآلاف بأسلوب «اقرأ وشير» فتنتشر الترديدات ويتم تداولها، فتتحول إلى معلومات مقابل الخبر الحكومى المعزول فى جانب مظلم.

الحكومة دخلت عالم «الإنترنت» من باب «برو العتب» وذراً للرماد فى العيون، وهى تواجه عالماً محترفاً يدير الشبكة العنكبوتية باحترافية عالية، بينما الحكومة تعمل بمفاهيم وظيفية بيروقراطية «حُط الخبر على الصفحة، ويلا بينا نروح»، لذلك تنتشر الأكاذيب والترديدات الخبيثة وتتراجع المعلومات والحقائق والنصوص الرسمية.

إلى جانب معاناة الحكومة على الإنترنت فهى صاحبة مشكلة حقيقية مع الرأى العام، وهى تحتاج إلى شركة علاقات عامة لإعادة تسويق نفسها بين المواطنين واستعادة الثقة المفقودة وتغيير الانطباعات السائدة لدى الناس عن انحيازاتها الاجتماعية واستهدافاتها الاقتصادية، وهى الانطباعات التى رسّخت أساساً لقبول أى اتهامات للحكومة، خصوصاً فى سياساتها النقدية والضرائبية.

قانون الضرائب العقارية به مشكلات حقيقية، وليس كل الانتقادات سببها ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تسويق سياساتها، فلا يمكن أن تترك تحديد الضريبة لتقديرات الخيال أو تفرضها على مسكن الأسرة، إلا إذا أعادت توجيهها للإنفاق على المسكن.

الضرائب العقارية تُوزّع على الأحياء بمقدار ما سدد كل حى من ضرائب، وتُخصص حصيلتها لتحسين الخدمات وتطوير وإصلاح البنى الأساسية فى هذه الأحياء، وليس من أجل سد عجز الموازنة العامة.

تعليقات الفيس بوك

المقالات الاكثر قراءة

عاجل