محاكمة 8 موظفين بأسيوط استولوا على 370 ألف جنيه من "تكافل وكرامة"
مستحقين لمعاش تكافل وكرامة أثناء صرف المعاش
أحالت النيابة الإدارية 8 متهمين بأسيوط للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 373 ألف جنيه من أموال المستحقين لمعاش "تكافل وكرامة".
ضمت قائمة المتهمين كلا من مدير إدارة الشؤون الاجتماعية السابق بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، و5 من وكلاء مكاتب بريد "أبو تيج، دوبنة، نزلة باقور، بني سميع" بمدينة أبو تيج، ومعاون مكتب بريد بني سميع بمدينة أبو تيج، والموظف بإدارة الشؤون الاجتماعية ومندوب صرف بالإدارة سابقًا.
كشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد حسين وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار ياسر لطفي درويش مدير النيابة، في القضية رقم 73 لسنة 2016 تورط المتهمين في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 370 ألف جنيه من أموال المستحقين لمعاش مشروع تكافل وكرامة، وسحب المبلغ المشار إليه من بطاقات الصرف الآلي "الفيزا" الخاصة ببعض المواطنين والتابعين لعدد 7 مكاتب بريد بمركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة برئاسة مدير إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعضوية كلٍ من مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، والذين أكدوا جميعهم مسؤولية المتهمين عن الاستيلاء على أموال مستحقي معاش مشروع تكافل وكرامة والتابعين في الصرف للمكاتب التي يعمل بها المتهمين، وكذا تسهيلهم الاستيلاء على تلك المبالغ.
كما كشفت التحقيقات، عن وجود بطاقات مرتدة لعدم الاستدلال على مستحقيها، وقيام المتهمين بالاستيلاء على تلك البطاقات وصرف مبالغ مالية منها لغير أصحابها، مبينة أن هناك إجراءات عامة كان لا بد من اتباعها لصرف المبالغ النقدية من بطاقات الصرف الالكتروني، وأن المختصين بمكاتب البريد السالف الإشارة إليها قاموا بإتباع كافة الإجراءات عدا توقيع صاحب البطاقة.
كما كشفت التحقيقات، عن أنه تم التحفظ على 135 بطاقة صرف آلي بإدارة أبو تيج الاجتماعية، والمرتدة من الوحدات الاجتماعية التابعة للإدارة وذلك لعدم الاستدلال على المستفيدين من المشروع، ووجود 102 بطاقة صرف آلي مفتوحة الرقم السري، و26 بطاقة لم يتم سحب المبالغ منهم، و3 بطاقات تم سحب المبالغ عن طريق المستفيد نفسه وتم ردها للإدارة لعدم الاستحقاق، و33 بطاقة مغلقة تماماً وغير مكشوفة الرقم السري.
كما انتهت تحقيقات النيابة، إلى ثبوت تسليم 26 بطاقة والخاصة بأصحاب المعاشات إليهم وذلك بعد الإفراج عن تلك البطاقات، وتم الاحتفاظ بباقي البطاقات لحين حضور أصحابها لاستلامها، كما قام المتهمين خلال التحقيقات بسداد تلك المبالغ التي تم سحبها من بطاقات الصرف الآلي.