علاء عابد: كشف سرية الحسابات يعتبر سطوا على أعمال السلطة القضائية
علاء عابد
صرح النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن التشريع الذي تنتوي مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد يعتبر سطوا على أعمال السلطة القضائية، وإهدار لكل المبادئ الدستورية، ومخالف للقانون 91 لسنة 2005 بشأن تنظيم الكشف عن الحسابات، وقانون البنوك 88 لسنة 2003.
وأضاف عابد، أن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب إذن قضائي مسبب بعد اقتناع القاضي بالمستندات بوجود تهرب ضريبي، أما لو صدر قانون بكشف سرية الحسابات وترك ذلك في أيدي موظفي البنوك، فهذا كارثة للاستثمار والاقتصادي المصري.
وأوضح أنه لن يأتي مستثمر أجنبي مصر بعد صدور هذا القانون بالإضافة لهروب المستثمرين المصريين للخارج.
وحذر عابد، من هذا القانون الذي سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية، ويهدم كل الإنجازات السابقة التي بدأها الرئيس السيسي وقطعا شوطا طويلا بطرق الإصلاح الاقتصادي، بحد قوله.