نواب يطالبون الحكومة بتأمين صحي وعقود عمل لخادمات المنازل

01:14 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

أعلنت الحكومة، منذ أيام، عن تجهيزها لمشروع قانون جديد لعمالة المنازل لتقديمه للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع عدد من النواب لمطالبة وزارة القوى العاملة بسرعة الانتهاء من التشريع وإرساله إلى مجلس النواب سريعا لإقراره.

ومن جانبها قال النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الجديد استثنى منه عمال المنازل، في مقابل وعد الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لعمال المنازل، خصوصا أن هذه الفئة تتعرض لظلم شديد جدا ولا يوجد لها عقود عمل أو تأمين أوغيرها ويتعرضون لإهانات كثيرة بدون كيان قانوني يحميهم.

وطالبت جليلة، في تصريحات لـ"الوطن"، الحكومة بسرعة إعداد التشريع وإرساله لمجلس النواب لإقراره ووضعه على أجندة أعماله، فيجب أن يكون لهؤلاء العمال والخادمات تأمين صحي وعقد عمل وغيرها من الحقوق الموجودة بقانون العمل.

وقال النائب تادرس قلدس، نائب محافظة أسيوط، إن العمالة المنزلية هي أحد أشكال العمالة غير المنتظمة، والتي تحتاج إلى مظلة قانونية لحماية حقوقها وكذلك تقنين أوضاعها نظرا لكبر حجم الفئة العاملة بها.

وأضاف قلدس أن عدم وجود قانون يحمي هذه الفئة ويحدد حقوقها وواجباتها في العمل، أدى إلى استغلال مكاتب التخديم لعاملات المنزل نظرا لعدم وجود رقابة على هذه المكاتب والتي تقتطع جزء كبيرا من رواتبهم.

وأوضح النائب، أن قانون تنظيم العمالة المنزلية هو أحد أشكال دعم فئة العمالة غير المنتظمة، والتي تشكل نحو 15 مليون مواطن، أي 50% من حجم العمالة في مصر، وهي الفئة التي عادة ما يوجه الرئيس بضرورة الاهتمام بها وتحسين أوضاعها.

وأشار قلدس إلى أن تقنين أوضاع العمالة المنزلية سيكون له مردود إيجابي على هذه الفئة نظرا لأنه سيحول دون تعرضه إلى أعمال العنف من قبل أصحاب المنازل، وهي ظاهرة ينبغي الالتفات لها.

وطالب قلدس بتشديد الرقابة على مكاتب التخديم والتي لا تخضع لإحكام القانون، حيث إنها عادة ما تستقدم عمالة أجنبية تدخل إلى حدود الدولة بطرق غير شرعية، كما أنها تستحوذ على فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين.