مجلسا الأعمال الألماني والياباني يشيدان بمناخ الاستثمارات في مصر

12:03 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

كشف مجلسا الأعمال المصري الألماني والياباني أن نتائج تقرير التنافسية الأخير يجعل من مصر مقصدا استثماريا خاصة بعدما تقدمت مصر في مقياس الاستثمار الأجنبي وتقلبات الأسواق بالاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة متوقعين أن يسهم ذلك في مزيد من التطور الاقتصادي لتصبح مصر في مقدمة اقتصاديات إفريقيا والشرق الأوسط.

ورحب الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني في تصريحات خاصى لـ"الوطن" بالتقرير واعتبره إيجابيا وأخذ في التنامي مطالبا بمزيد من الاصلاحات.

وأضاف أنه يجب أن ننتهز تأخر كلا من تركيا وإيران وكثير من دول شرق أوروبا في الترتيب لمزيد من التنامي أما عن الاستثمار الأجنبي الألماني والأوروبي فيرى رئيس مجلس الأعمال الألماني أن الساحة ممهدة لهذا كأفضل ما يكون خاصة بعد تطبيق إجراءات التحرر من القيود البنكية في مجال التحويلات للخارج سواء كانت أرباحاً للشركات الأجنبية العاملة في مصر أو سداداً للفواتير والالتزامات المالية عن فترة سابقة.

وتابع أن الساحة تشهد حالة من التنامي الكبير في استكمال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وشبكات مواصلات وتحديث في الموانئ وشبكات الاتصالات، كما أن الاكتشافات البترولية والغازية التي تمت أصبحت تشكل قوة جاذبة للشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضح أن إقبال شركة أباتشي للاستثمار في مجال الطاقة البترولية والغازية خير مثالا على ذلك وهو أمر لازال محل دراسة من الحكومة المصرية فكل هذا يبشر بتقدم مصر على كافة المقاييس الدولية خاصة تلك المتعلقة بمعايير البطالة والتعليم والتأهيل والتدريب المهني ومكافحة الفساد وتباطؤ الإجراءات الحكومية.

ومن جهتة اعتبر المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن الترتيب الجديد يعطى إشارة جيدة عن تحسن الأوضاع نتيجة ما تم خلال الفترة الماضية نظراً للإصلاحات التي تم إجراؤها على مدار الأشهر الأخيرة الماضية.

وقال إن من أهم الملاحظات اللافتة فى التقرير تحسن مؤشر استقرار السياسات الحكومية فضلا على أن ما نشرته وكالة بلومبرج يدل على أن مصر ستصبح ملجأ المستثمرين للهروب من تقلبات الأسواق العالمية كما يؤكد صعود أسهم الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وكذلك يشير إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها طوال العامين الماضيين كانت فى محلها ولولاها لما وصل الاقتصاد المصري إلى هذه الثقة من المؤسسات والشركات الدولية.

ولفت إلى أن رؤية وكالة بلومبرج جاءت مدعومة بعدد من الإنجازات والتطور الواضح في عدة ملفات، منها ما جاء في تقرير التنافسية الدولية للعام الحالي 2017-2018 بالمقارنة بالعام 2014-2015 الذي جاء فيه تحسن في جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 75، وتحسن في البنية التحتية للموانئ من المركز 66 إلى المركز 41، وأيضا تحسن في جودة إمدادات الكهرباء من المركز 121 إلى المركز 63، وتحسن في جودة البنية التحتية من المركز 125 إلى المركز 71 وهو ما يدعم دخول استثمارات جديدة ويزيد ثقة المؤسسات الدولية في مصر ويخلق بيئة صالحة للمستثمر العالمي.