تأجيل بطلان المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية لـ 14 أكتوبر
خلافات الأزواج ارشيفية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لجلسة 14 أكتوبر المقبل للإطلاع.
وكان محمد خالد رشوان وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتي طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من "قصر حق الرؤية للآباء والأجداد في حالة عدم وجود الآباء وفي المجمل دون العصبات وذوات الأرحام، وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 9 من دستور مصر.