«التنمية الإدارية» تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل.. والموظفون غير متفائلين
«إزاى يعنى مروحش الشغل؟» يقولها عصام الباجورى مدير شئون مبنى مستشفى المطرية التعليمى، مندهشا من الفكرة، «فيه خدمات لازم نقابل فيها الناس بنفسنا» يتحدث الرجل الأربعينى عن طبيعة عمله ومعظم الموجودين بقطاع الصحة، مؤكدا أنه حتى لو كان العمل إداريا فإنه يتطلب التواصل المباشر مع المواطنين للاستجابة السريعة لمطالبهم فالإحساس بالمكان كما يؤكد «عصام» جزء أصيل من عمل الموظف، علاوة على أن بعده عن مقر عمله لفترة سيحوله لشخص روتينى غير متواصل مع مؤسسته.
رأى «عصام» لن يغير كثيرا فيما سبق أن أكده د.أشرف عبدالوهاب وزير «التنمية الإدارية» المفوض، من أن الوزارة تدرس تعميم نظام العمل من المنزل فى جميع القطاعات التابعة للجهاز الإدارى بالدولة وذلك بعد نجاح المشروع التجريبى الذى تم تعميمه على بعض موظفى الوزارة خلال الفترة الماضية.
النظام لن يسرى على جميع العاملين، فله شروطه أهمها حسبما ذكر عبدالوهاب: أن تتسم شخصية العامل بالانضباط وتحمل المسئولية وأن تتيح طبيعة العمل نفسها إمكانية العمل عن بعد، بحيث لا تستلزم الوجود الميدانى فى مقر العمل، وأن يمتلك الموظف أدوات العمل عن بعد مثل التليفون والكمبيوتر والإنترنت فائق السرعة.
النظام الذى اعتبره «عبدالوهاب» مفيدا للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة ولكل من يريد الإبداع فى وظيفته، ليس جديدا على كثير من موظفى الدولة، اضطروا بفعل ضغط العمل إلى ممارسته بالفعل، لكن بشكل اجتهادى، كوقت إضافى على أوقات العمل الرسمية، فعمرو فهمى - أحد مراقبى الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة- يستكمل أعماله الإدارية كتحليل البيانات الاقتصادية من المنزل عبر البريد الإلكترونى، بعدما يفرغ من عمله الفنى فى الشركة، كنوع من التسريع فى إنجاز العمل، حسب تعبيره.
«هى فكرة كويسة بس ما أظنش ينفع تطبق»، يتحدث إيهاب صالح عن فرضية تطبيق «المشروع» فى القطاع الخاص، الشاب العشرينى الذى يعمل بقطاع للمبيعات بإحدى شركات الشحن يرى أن المشكلة تكمن فى التنفيذ، وتصلح لبعض الأعمال كمدخلى البيانات ومراجعيها، أما فيما عدا ذلك فمن الصعب التواصل من المنزل إلا فى حدود كأن يتم تقسيم العمل بين «البيت والشغل»، «إيهاب» يؤكد أن انقطاعه عن العمل لمدة تزيد عن الأسبوع كافية أن تنسيه مهام العمل، فهو يؤمن أن الوجود يوميا فى مقر عمله يكسبه خبرات بحكم الاحتكاك الدورى بالعملاء، غير أنه يرى فى الفكرة أكثر من ميزة أهمها توفير نفقات عديدة تنفق أثناء وجود الموظفين فى عملهم، مثل المكاتب وأدواتها، والفائدة الكبرى من تطبيق المشروع تكمن عنده فى «روقان المواصلات».