قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن المديرية شهدت اجتماعاً فى الساعات الأولى من صباح أمس بعد صدور قرار النيابة العامة بحبس 24 من النشطاء المقبوض عليهم أمام مجلس الشورى.
عقد الاجتماع اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لأمن القاهرة، واللواء جمال عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع مباحث القاهرة، واللواء عصام سعد، مدير المباحث، وتمت دراسة التداعيات التى شهدتها العاصمة على خلفية فض الاعتصام والقبض على 40 من النشطاء السياسيين وعرضهم على النيابة العامة.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على تشديد الحراسات والخدمات الأمنية على بعض المنشآت الشرطية، وخاصة الأقسام، التى شهدت أعمال عنف فى الفترة الماضية، وإمدادها ببعض تشكيلات الأمن المركزى، والمعدات والأسلحة، بالإضافة إلى تشديد الحراسات الأمنية حول مجلسى الشعب والشورى والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك والسفارات فى منطقة «وسط البلد»، ونشر الكمائن المتحركة فى العاصمة وتفعيلها.
وفى نفس السياق، ناقشت قيادات المديرية الاستعدادات الأمنية لمواجهة تظاهرات الإخوان التى دعت إليها يوم الجمعة المقبل اعتراضاً على القبض على المستشار محمود الخضيرى وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم وضع خطة تأمين لجميع أقسام القاهرة والمناطق الحيوية العامة والخاصة بـ32 تشكيلاً من الأمن المركزى والقوات الخاصة و27 سيارة مصفحة ومدرعة بالإضافة إلى التشكيلات وسيارات الشرطة والمدرعات والمصفحات التى تقوم بتأمين بعض المواقع بصفة دائمة. وأكد المصدر أن الأقسام التى شهدت أعمال عنف واعتداءات وتهريب بعض المتهمين وسرقة الأسلحة منها فى الفترة السابقة مثل قسمى شرطة حلوان والتبين، سوف يتم تكثيف الإجراءات الأمنية عليها وتزويدها بعدد كبير من التشكيلات الأمنية.