بروتوكولات مكافحة العدوى فى المستشفيات «خارج الخدمة»
مكافحة نقل العدوى
«كابوس» مزعج يلاحق آلاف المرضى ويبدد آمالهم فى الحصول على علاج يخفف أوجاعهم، عندما يصطدمون بحقيقة أن المؤسسات التى من المفترض أنها «علاجية»، ربما تكون المصدر الأول لإصابتهم بأمراض فيروسية أو بكتيرية، قد تودى بحياتهم، نتيجة تجاهل الإجراءات التى اعتمدتها وزارة الصحة لمكافحة العدوى.
تجاهل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى قد يكون متعمداً، أو بسبب نقص المستلزمات الطبية فى كثير من المستشفيات الحكومية، أو نتيجة للجوء المراكز الطبية الخاصة لتخفيض النفقات، والاستعانة بطواقم طبية غير مدربة على مكافحة العدوى، ولا يتوقف هذا «الكابوس» عند تهديد أرواح المرضى فقط، وإنما يلاحق أيضاً الآلاف من أفراد الأطقم الطبية، من أطباء وممرضين وفنيين وعمال.
«الوطن» تفتح ملف بروتوكولات مكافحة العدوى التى اعتمدتها وزارة الصحة قبل 15 سنة، ومدى التزام المستشفيات التابعة لمديريات الصحة، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، والمراكز الطبية الخاصة بتطبيقها، فى محاولة لرصد أسباب عدم تطبيقها، واستعراض بعض الحالات التى وقعت «فريسة» للعدوى، سواء بين المرضى أو أعضاء الطواقم الطبية، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، مطلع الشهر الحالى، بإلغاء الحكم السابق لمحكمة القضاء الإدارى، فى نوفمبر 2015، بأحقية الأطباء فى زيادة «بدل العدوى» المقرر لهم، إلى 1000 جنيه شهرياً، وهو الحكم الذى امتنعت وزارة الصحة عن تنفيذه، وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن عليه، لتبقى على البدل الحالى، والذى يتراوح بين 19 و30 جنيهاً.
الملف يرصد أيضاً عدداً من الحالات التى وجد الأطباء فيها أنفسهم يتعاملون مع مرضى مصابين بفيروس «الإيدز»، وآخرين مصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى، داخل بعض المستشفيات، دون إطلاعهم على نتائج تحاليل هؤلاء المرضى.